الوزراء اللبناني يبحث مكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين
عقد مجلس الوزراء في لبنان، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، جلسة لدراسة جدول أعمال مؤلف من 27 بنداً، أبرزها موضوع ضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين.
وناقش المجلس أيضاً موضوع المذكرات بين لبنان والمفوضية العليا لشئون اللاجئين حول تزويد المديرية العامة للأمن العام ببيانات الأشخاص القادمين من سوريا، وطلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تجديد مضمون الاتفاقية بين الطرفين العراقي واللبناني لتجهيز الجمهورية اللبنانية بكمية من مادة النفط الأسود، وعرض وزارة المالية موضوع اعتماد منصة "بلومبرج" للتداول والأسواق المالية.
وسيعقد مجلس الوزراء، جلسة أخرى في وقت لاحق اليوم، مخصصة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024.
وكانت آخر جلسة حكومية عقدها مجلس الوزراء في 17 أغسطس الماضي، بغياب عدد من الوزراء، غالبيتهم ينتمي إلى "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه النائب جبران باسيل؛ لاعتراضهم على انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، من منطلق دستوري وميثاقي.
ميقاتي: نؤيد الدعوة لحوار برلماني للإسراع بانتخاب رئيس جديد للبنان
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، تأييد الدعوة إلى الحوار البرلماني وتشجيع تلاقي القوى السياسية للتشاور والبحث الجاد الذى يفضى إلى الإسراع فى انتخاب رئيس جديد للبلاد، مؤكدا أن الأولوية هى لإنهاء الفراغ الرئاسى.
جاء ذلك في كلمته خلال بداية جلسة مجلس الوزراء اللبنانى المنعقدة اليوم الخميس، بهيئة تصريف الأعمال بجدول أعمال من 27 بندا.
ووجه ميقاتي الشكر لأشقاء لبنان العرب واللجنة الخماسية - التي تضم مصر والسعودية وقطر والولايات المتحدة وفرنسا - والدول الصديقة لسعيهم الدائم إلى مساعدة لبنان للخروج من أزماته السياسية والاقتصادية.
ميقاتي يعرب عن أمله في انتخاب رئيس جديد للبلاد
وأعرب ميقاتي عن أمله فى أن يكتمل عقد المؤسسات الدستورية ويتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، معتبرا أن العدالة السياسية في لبنان لا تستوي إلا بتكامل مكوناته الوطنية.
وبمناسبة قرب نهاية العام الثاني للحكومة منذ تشكيلها، وجه ميقاتي التحية للوزراء على تحملهم المسئوليات بجدارة والقيام بواجبهم تجاه الوطن وتأمين استمرارية العمل الحكومي، مؤكدا أن الحكومة تصرّف الأعمال ولا تتصرف بالوطن ولا تصادر السلطة ولا تريد أن نكون بديلا لاحد، مشددا على أن تحمّل المسئولية ليس مسألة سهلة، حيث تسعى الحكومة قدر المستطاع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
وأضاف أن هناك ملفات اقتصادية واجتماعية صعبة جدا، أهمها انفلات أسعار السلع والمواد والخدمات والأقساط الجامعية والمدرسية وفواتير العلاج وأسعار التأمين والحاجات الأساسية، معتبرا أن الحكومة مسئولة عن الأمن الاقتصادي والصحي والغذائي.
