الرئيس التونسي: يجب مواصلة العمل بين أجهزة الدولة لمواجهة الاحتكار وزيادة الأسعار
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، مع كمال الفقي، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، الوضع العام بالبلاد.
وخلال اللقاء، أكد سعيد على ضرورة مواصلة العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة لمواجهة الاحتكار وزيادة الأسعار ونقص عدد من المواد الأساسية.
وشدد الرئيس التونسي على مواجهة اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب، كما شدد على ضرورة تطهير البلاد من الفساد وتطبيق القانون على كل من تجاوزه.
وفي ذات السياق، قرر الرئيس التونسي إنهاء مهام المدير العام للأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية.
ودعا الرئيس التونسي إلى تكثيف الدوريات الأمنية في كل مناطق البلاد، خاصة في الأحياء التي انتشرت فيها جرائم ترويج المخدرات واستهلاكها والسرقات والعنف وغيرها.
وأشار سعيد إلى أن الدولة يجب أن تحفظ الأمن حتى يشعر المواطن به سواء بالليل أو بالنهار وفي أي مكان.
وفي وقت سابق، ناقش الرئيس التونسي قيس سعيّد، بقصر قرطاج، مع فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مسألة الأماكن الشاغرة داخل الهيئة التي سيتم سدّها قريبا بناء على الكفاءة والنزاهة قبل إصدار الأمر بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما تم إعداد مشروع أمر يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخاب أعضاء هذا المجلس ومشروع أمر آخر يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على ضرورة التطبيق الصارم للقانون حتى تكون الانتخابات تعبيرا صادقا عن إرادة الناخبين، وعلى ضرورة التصدي للمال الفاسد الذي يظهر خاصة بمناسبة أي موعد انتخابي، وفقا لما ذكره بيان لرئاسة الجمهورية.
الانتخابات الرئاسية التونسية 2024
وأما عن الانتخابات الرئاسية التونسية 2024، فهي الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في تونس والثالثة بعد الثورة والتي من المرتقب أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدتها 5 سنوات حسب ما ذكره الفصل التسعون من الدستور.
تشرف على هذه العملية الانتخابية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ومن المزمع إجراؤها في سبتمبر 2024.
وفي عام 2019، أُجريت الانتخابات الرئاسية المبكرة عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي قبل نهاية ولايته، والتي أفرزت ولأول مرة عن انتخاب رئيس مستقل غير حزبي وهو قيس سعيد. في المقابل تجرى الانتخابات التشريعية والتي تؤدي لانتخاب برلمان "شديد الانقسام وعديم التوافق" سيطرة حركة النهضة على أغلبية غير مطلقة فيه، لتنطلق سلسلة من الأزمات والعقبات، بداية من الاختلاف حول تشكيل الحكومة ثم تكرر أعمال العنف تحت قبة مجلس نواب الشعب إلى الخلاف بين رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من أغلبية "بسيطة" داخل البرلمان (حركة النهضة، قلب تونس وإئتلاف الكرامة) ورئيس الجمهورية قيس سعيد مما أفضى لدخول البلاد في أزمة سياسية هي الأكبر منذ الثورة، ليُجَمّد على إثرها البرلمان وتحل حكومة المشيشي ثم يلغى دستور 2014 ويصيغ الرئيس دستورا جديدا وافق عليه أغلبية المقترعين في استفتاء عام. وجميع هذه الاجراءات تلقى رفضا وإدانةً من أغلب الأحزاب في البلاد.
