الرئيس التونسي ينهى مهام المدير العام للأمن العمومي
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارا بإنهاء مهام المدير العام للأمن العمومي في الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
وجاء قرار إعفاء المدير العام للأمن العمومي في أعقاب اجتماع بين سعيد ووزير داخليته، كمال الفقى، والمدير العام للأمن الوطنى، مراد سعيدان، تناول "الوضع العام بالبلاد، ومواصلة العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة لمقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار وفقدان عدد من المواد الأساسية".
ويأتى قرار تنحية المسؤول الأمني البارز، بعد أسبوعين من إقرار وزارة الداخلية التونسية تغييرات على مسؤولي مجموعة من مناطق الأمن الوطني بالبلد.
وأكد الرئيس التونسي بحسب البيان، على ضرورة "مواجهة اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة؛ وهى تأجيج الأوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسياً، وهؤلاء الذين يغدقون الأموال الفاسدة في أثناء الحملات الانتخابية، وهم الذين ينكلون بالشعب بين كل موعد انتخابى وآخر".
وفي وقت سابق، ناقش الرئيس التونسي قيس سعيّد، بقصر قرطاج، مع فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مسألة الأماكن الشاغرة داخل الهيئة التي سيتم سدّها قريبا بناء على الكفاءة والنزاهة قبل إصدار الأمر بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما تم إعداد مشروع أمر يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخاب أعضاء هذا المجلس ومشروع أمر آخر يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على ضرورة التطبيق الصارم للقانون حتى تكون الانتخابات تعبيرا صادقا عن إرادة الناخبين، وعلى ضرورة التصدي للمال الفاسد الذي يظهر خاصة بمناسبة أي موعد انتخابي، وفقا لما ذكره بيان لرئاسة الجمهورية.
الانتخابات الرئاسية التونسية 2024
وأما عن الانتخابات الرئاسية التونسية 2024، فهي الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في تونس والثالثة بعد الثورة والتي من المرتقب أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدتها 5 سنوات حسب ما ذكره الفصل التسعون من الدستور.
تشرف على هذه العملية الانتخابية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ومن المزمع إجراؤها في سبتمبر 2024.
وفي عام 2019، أُجريت الانتخابات الرئاسية المبكرة عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي قبل نهاية ولايته، والتي أفرزت ولأول مرة عن انتخاب رئيس مستقل غير حزبي وهو قيس سعيد. في المقابل تجرى الانتخابات التشريعية والتي تؤدي لانتخاب برلمان "شديد الانقسام وعديم التوافق" سيطرة حركة النهضة على أغلبية غير مطلقة فيه، لتنطلق سلسلة من الأزمات والعقبات، بداية من الاختلاف حول تشكيل الحكومة ثم تكرر أعمال العنف تحت قبة مجلس نواب الشعب إلى الخلاف بين رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من أغلبية "بسيطة" داخل البرلمان (حركة النهضة، قلب تونس وإئتلاف الكرامة) ورئيس الجمهورية قيس سعيد مما أفضى لدخول البلاد في أزمة سياسية هي الأكبر منذ الثورة، ليُجَمّد على إثرها البرلمان وتحل حكومة المشيشي ثم يلغى دستور 2014 ويصيغ الرئيس دستورا جديدا وافق عليه أغلبية المقترعين في استفتاء عام. وجميع هذه الاجراءات تلقى رفضا وإدانةً من أغلب الأحزاب في البلاد
