الكويت: 30 ألف بحريني عبروا منفذ العبدلي لزيارة الأربعين
شهد منفذ العبدلي الحدودي بين الكويت والعراق، عبور 60 ألف حاج من جنسيات مختلفة، للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين في كربلاء.
وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع الأمن العام في الكويت، اللواء عبدالله الرجيب، إن القوة المشاركة في تأمين الزوار، شملت إدارة المرور والأمن العام والنجدة والعمليات والمباحث الجنائية، في ترجمة لتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووكيل الوزارة الفريق أنور البرجس.
وأشار اللواء الرجيب إلى أن العمل كان على مدار الساعة، وأن الخطة ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل.
من جهته، قال مدير منفذ العبدلي العقيد وليد العازمي، إن عدد الزوار هذا العام، بلغ نحو 60 ألف زائر، وهو رقم قياسي، حيث سجل الزوار من الإخوة من دول الخليج العدد الأكبر، بـ30 ألف بحريني و15 ألف سعودي، إضافة إلى 10 آلاف كويتي.
وأشاد المنسق العام لمركز الخدمة محسن الخليفي، بتنظيم هذا العام، الذي شهد مشاركة رجال الأمن، والإخوة المتطوعين من الكويت ودول الخليج، وأصحاب الحسينيات، الذين قدموا الخدمات والدعم اللوجيستي للزوار.
كما أشاد الخليفي بمبادرة وزير الداخلية في الكويت الشيخ طلال الخالد، بتسخير كافة الإمكانات لتأمين الموقع والزوار، منذ مغادرتهم حتى عودتهم.
طعن باتفاقية الملاحة بين العراق والكويت
وقبل ذلك، أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية النائب رائد حمدان المالكي، تقديمه طعنا امام المحكمة الاتحادية بدستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة في خور عبدالله بين جمهورية العراق والكويت رقم 42 لسنة 2013.
وقال المالكي: إن "المحكمة الاتحادية سجلت الدعوى المقدمة من قبله بالرقم (194/ اتحادية/ 2023) واستلمت لائحة الدعوى وسيتم لاحقا تبليغ المدعى عليه رئيس مجلس النواب بها وتحديد موعد للنظر فيها".
وأشار، إلى أن "الطعن ارتكز على ان احكام الاتفاقية التي وقعتها الحكومة وصادق عليها مجلس النواب سنة 2013 تضمنت تحديدا غير مباشر للحدود البحرية".
وأضاف، أن "الكويت اشتركت فيما ليس لها كون ان خور عبدالله ملك العراق، كما انها تضمنت تنازلا اكبر مما وقع على العراق بموجب قرار مجلس الامن 833 لسنة 1993".
وأوضح المالكي، ان "ذلك يتعارض مع احكام الدستور التي تمنع التنازل عن اي جزء من سيادة العراق وتوجب على السلطات الاتحادية الحفاظ على سلامة اراضي العراق ومياهه وثرواته".
وتابع، ان تقديم الطعن هو اول تحرك قانوني تجاه قضية الاتفاقات التي وقعتها الحكومة مع الكويت، ومن شأنه ادخال جهة قضائية محايدة في البت بالخلاف حول وقوع او عدم وقوع تنازل عن حقوق العراق البحرية".
