الإمارات بمجلس الأمن: ندعم جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية
أعرب نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد بوشهاب، عن تقديره لدعم بلاده وكافة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية، وذلك خلال مداخلة السفير محمد بوشهاب في جلسة بمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
جلسة مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة
تناولت الجلسة عدة ملفات من بينها، ملف السلام في أوكرانيا، وشارك نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بالقول أيضا إن اتفاق الحبوب ساعد في التخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي.
وأكد: "على الأسرة الدولية التعاون من أجل وضع رؤية لإرساء دعائم السلام في أوكرانيا والمنطقة".
وتهدف دولة الإمارات التأكيد على دعمها لتحقيق السلام في أوكرانيا، إذ زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قبل أشهر، سانت بطرسبرغ، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكد رئيس دولة الإمارات استعداد بلاده القيام بأي دور لحل الأزمة الأوكرانية وتخفيف تداعياتها الإنسانية، مشددا على أن "دولة الإمارات دائما ستكون موجودة"، لتهدئة الوضع ودعم الاستقرار في تلك الأزمة.
وخلال اللقاء وجه الرئيس الروسي الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد، لإسهامه في حل عدد من القضايا ذات الطابع الإنساني في خضم الصراع الأوكراني، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الأسرى، بحسب ما أفاد موقع روسيا اليوم ووكالة سبوتنيك الروسية حينها.
وفي سياق منفصل، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية في الإمارات، رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، أن دولة الإمارات ستركز خلال رئاستها للمؤتمر على دعم جهود توفيق الآراء والتوصل إلى إجماع عالمي لتنسيق استجابة عاجلة وشاملة لتداعيات تغير المناخ في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ عبدالله بن زايد الاجتماع الثاني عشر للجنة لمناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة، والخطوات والترتيبات القادمة وما تم إنجازه استعداداً للاستضافة.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد إن المؤتمر سيكون منصة استراتيجية تجمع رؤساء الدول وقادة الأعمال والمجتمع المدني والأكاديميين والشباب وجميع شرائح المجتمع، لمناقشة التقدم في العمل المناخي العالمي، والإجراءات اللازمة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإنجازات العملية بحلول عام 2030 بما يتماشى مع متطلبات اتفاق باريس.
