رئيس تونس يزور البنك المركزي ويوجه اتهامًا لعدد من المسؤولين
وجه رئيس تونس قيس سعيد، اتهاما إلى لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، بأنها لم تقم بدورها على الوجه المطلوب.
وأوضح الرئيس التونسي، خلال زيارة أجراها لمقر البنك، اليوم الجمعة، أن التحويلات المالية التي وصلت إلى مدينة صفاقس عن طريق البريد التونسي فقط، قد بلغت 33 مليارا من المليمات، في الفترة من 1 يناير وحتي 1 يوليو 2023، دون احتساب التحويلات التي تمر عبر البنوك، قائلا إنه كان من المفروض أن تقوم اللجنة بالبحث عن مصدر هذه الأموال.
وشدد الرئيس التونسي، على ضرورة تطوير القوانين؛ حتى تلعب المؤسسة المالية دورها على أكمل وجه.
وفي سياق آخر بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع وزير الداخلية كمال الفقي، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، مواصلة العمل بين أجهزة الدولة لمقاومة الاحتكار ورفع الأسعار، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة.
وأوضح سعيد أنه لا بد من "مواجهة اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة وهي تأجيج الأوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسيا وهؤلاء الذين يغدقون الأموال الفاسدة أثناء الحملات الانتخابية هم الذين ينكلون بالشعب بين كل موعد انتخابي وآخر".
وشدد على أن "الإرادة ثابتة والعزيمة لن تلين في تطهير البلاد لأنه مطلب شعبي ولا بد أن يطبق القانون على كل من تجاوزه وعلى كل من يعتبر نفسه خارج أي ملاحقة جزائية".
كما تطرق مجددا إلى ضرورة تأمين العودة المدرسية وخاصة بتأمين محيط المدارس في كل مكان.
وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس التونسي إلى تكثيف الدوريات الأمنية في كل مناطق البلاد وخاصة في عديد من الأحياء التي انتشرت فيها جرائم الحق العام كترويج المخدرات واستهلاكها والسرقات والعنف وغيرها من الجرائم، مشددا على ان الدولة يجب أن تحفظ الأمن حتى يشعر المواطن سواء بالليل أو بالنهار وفي أي مكان أنه آمن وأن هناك قوات أمن تسهر على أمنه وتفرض احترام القانون.
هذا، وقرر سعيد إنهاء مهام معز العويني المدير العام للأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية.
وتم تعيين معز العويني مديرا عاما للأمن العمومي في يوليو 2022 حيث كان يشغل منصب مدير إقليم الأمن الجهوي ببنزرت.
رئيس تونس يبحث مع مسؤول أوروبي تعزيز الشراكة الاستراتيجية
بحث رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، الثلاثاء، بقصر قرطاج، مع مانفريد ويبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوطيد بين تونس والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وأهمية تعزيز مناخ وفرص الاستثمار وخلق الثروة في البلاد.
على صعيد آخر، أكد سعيد، وفق بيان للرئاسة في تونس، على ضرورة اعتماد مقاربة مشتركة لمعالجة مسألة الهجرة غير الشرعية تقوم على القضاء على الأسباب لا على معالجة النتائج، علاوة على التصدي للشبكات الإجرامية التي تتاجر في البشر في شمال المتوسط وجنوبه.
