الكويت تُعلن اعتقال 23 شخصًا بتُهمة الأعمال المُنافية للآداب العامة
تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 14 شخصًا بتُهمة الأعمال المنافية للآداب العامة "ممارسة الرذيلة" في منطقة جليب الشيوخ في محافظة "الفروانية الكويتية"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء.
كما تمكنت إدارة حماية الآداب العامة الكويتية أيضا من ضبط 9 أشخاص يقومون بممارسة الرذيلة في منطقة السالمية ومعاهد المساج مقابل مبالغ مالية.
وأحيل المحتجزون لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في وقت سابق عن ضبط 73 شخصا من عدة جنسيات، بتهمة "ممارسة الرذيلة"، مقابل مبالغ مالية، مؤكدة إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
الكويت تُعلن اعتقال المُتهم الهارب في مُشاجرة عسكريين بالقوات الخاصة
أعلنت "وزارة الداخلية الكويتية"، أن قطاع أمن المنافذ والحدود تمكن من ضبط المتهم الهارب في مشاجرة عسكريين بالقوات الخاصة فور عودته إلى البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، الاثنين.
وقالت الداخلية إنه قد تم تحويل المتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
والسبت، ذكرت الوزارة أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، أمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة فيما جرى تداوله على بعض مواقع التواصل بشأن مشاجرة بين عسكريين في معسكر قوات الأمن الخاصة، وهروب الجاني إلى خارج البلاد بعد الواقعة مباشرة.
وتهدف لجنة التحقيق التي شكلها الوزير الخالد إلى الوقوف على ملابسات المشاجرة وبيان الأسباب والتداعيات التي أدت إليها وهروب الجاني لاتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة.
الكويت تُقرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد حسابات إلكترونية مُسيئة لجهاز الأمن
قالت "وزارة الداخلية الكويتية"، إنها تقوم حاليًا برصد ومتابعة الأشخاص والحسابات الإلكترونية التي تقوم بخدش الحياء العام أو الإساءة اللفظية أو التعرض لـ "موظفي الدولة وجهاز الأمن" الذين كفل لهم القانون الحماية أثناء تأدية أعمالهم، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، الاثنين.
وأوضحت "الداخلية الكويتية"، أنه تم رصد عدد من الحسابات والأشخاص مستخدمي الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي وبيان مخالفتهم للقانون وإحالتهم إلى الجهات المختصة، بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الحسابات والأشخاص بالإساءة اللفظية وخدش الحياء العام، إضافة إلى التعرض لموظفي الدولة بشكل عام وجهاز الأمن بشكل خاص الذين كفل لهم القانون الحماية أثناء تأدية أعمالهم.
وأفادت وزارة الداخلية بأنها تقوم برصد تلك الحسابات عبر قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، وجمع وتحديد كافة الإساءات وإحالة مرتكبيها إلى الجهات المختصة.
ودعت الوزارة جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الالتزام وعدم مخالفة القانون، إذ إنه من يتجاوز ذلك فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
