نص البيان المشترك للقمة الأردنية القبرصية اليونانية

أصدرت القمة الثلاثية التي جمعت الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بيان مشترك اليوم الأربعاء، في أثينا، للاتفاق على تعزيز الشراكة الفاعلة ضمن إطار آلية التنسيق الثلاثي، وتدعيم التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض القادة التقدم الكبير الذي تم إحرازه ضمن إطار الشراكة وعلى مدار القمتين الثلاثية السابقتين والاجتماعات الوزارية، كما اتفقوا على استكشاف المزيد من الفرص للبناء على ما تم تحقيقه من تقدم وتعزيزه، ولهذه الغاية أكد القادة أهمية دور السكرتاريا الدائمة للآلية التي أنشئت في نيقوسيا لتسهيل التعاون الثلاثي.

وبالنظر إلى التبعات السلبية للجائحة على الاقتصاد العالمي، وبالتالي على التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، وإدراكا لأهمية تعزيز التضامن العالمي للتخفيف من التبعات المتفاقمة للظروف الاستثنائية العالمية، أعادت اليونان وقبرص التأكيد على دعوة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين إلى “إعادة ضبط العولمة” لتحقيق التكامل الدولي في المهارات والموارد والمبادرات ضمن إطار جديد وشامل ومحفز للنمو، وبشكل يتيح بناء روابط متماسكة ومستدامة، ويعزز الروابط الإيجابية بين الدول نحو الازدهار للجميع.

في هذا السياق، أعرب القادة عن حرصهم المشترك على تعزيز ودعم أوجه التناغم القائمة في جميع القطاعات الاقتصادية، والتشجيع الفاعل للمساعي الجديدة التي تهدف للبناء على ديناميكيات التحول الرقمي في بلدانهم، للحد من التحديات والصعوبات الناجمة عن القيود المتعلقة بجائحة كورونا.

وأكد القادة أهمية التقارب الجغرافي والإرث الثقافي الغني بين دولهم، مما سيوفر فرصة هائلة لتحسين التعاون في مجالات رئيسية ذات أولوية، تشمل الثقافة والتعليم، والتجارة، والأمن الغذائي، والسياحة، والطاقة، والزراعة، والمياه، والبيئة، والرعاية الصحية، والاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واتفقوا على إعادة إطلاق الاجتماعات القطاعية، التي توقفت بسبب الجائحة، لتحديد مشاريع ملموسة تتيح لشعوبهم فرصا عديدة لتحقيق الأهداف الثلاثية والبناء على الشراكة الاستراتيجية.

وأعاد القادة التأكيد على دعمهم للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، استناداً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الذي يجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط 4 من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وأعادت اليونان وقبرص التأكيد على دعمهما للدور المهم للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في حماية الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها. وفي هذا السياق، أشادت اليونان وقبرص بالدور الأردني في استعادة التهدئة ووقف الاعتداءات في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وناقش القادة القضية القبرصية، بما في ذلك التطورات الأخيرة في فاروشا، وبيان رئاسة مجلس الأمن للأمم المتحدة، حيث أكدوا دعمهم لتسوية عادلة وشاملة وقابلة للحياة لقضية قبرص، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي، كما أكد القادة ضرورة وقف جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي لا تتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، أو التي تقوض جهود التوصل إلى حل سلمي متفق عليه.

وأشار القادة إلى أهمية دور قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام بقبرص في الحفاظ على السلم والاستقرار وفقا لمبادئ الأمم المتحدة، وأكدوا أن التوصل إلى تسوية شاملة للقضية القبرصية ستصب في مصلحة الشعب القبرصي وتسهم في دعم السلم والاستقرار للمنطقة.

وشدد القادة على أن استقرار وازدهار منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط أولوية استراتيجية لدول المنطقة، داعين جميع دول المنطقة إلى احترام سيادة الدول وسلطة كل منها على نطاقها البحري وفقا للقانون الدولي، وخاصة قانون البحار، وبهذا الخصوص، أكد القادة أهمية الانخراط في مفاوضات وحوار مثمر، طبقاً للقانون الدولي.

وأكد القادة التزامهم التام بمواجهة خطر الإرهاب والتطرف العنيف، واتفقوا على تعزيز التعاون بهدف مساندة الجهود الدولية في هذا الإطار، بما في ذلك مبادرة “اجتماعات العقبة” المحورية، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، عبر الفهم العميق لأسباب التطرف العنيف وتحليل عوامله، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المتزايدة مثل إساءة استخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لأهداف تدعم الإرهاب.

وعبّر القادة عن دعمهم للحكومة العراقية في مساعيها لحماية وحدة العراق وأمنه واستقراره، وتحقيق آمال الشعب العراقي في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، كما يقف القادة إلى جانب العراق في عملية إعادة البناء وتعزيز الاستقرار.

أما فيما يتعلق بليبيا، عبّر القادة عن التزامهم بحل سياسي ينهي الصراع في ليبيا، على أساس قراري مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2570 و2571 (2021)، بالإضافة إلى جميع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وعزمهم على المساعدة في استعادة الاستقرار، والأمن، والازدهار لليبيا.

ورحبوا بالتطور السياسي المتمثل في مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي والمعقود تحت رعاية الأمم المتحدة، وعبروا عن دعمهم للحكومة الانتقالية الليبية لجهودها في عقد الانتخابات يوم 24 كانون الأول 2021، كما أكد القادة أهمية الانسحاب التام للقوات الأجنبية، والمقاتلين، والمرتزقة كما هو منصوص عليه في إعلان وقف إطلاق النار الذي أصدرته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) في جنيف يوم 23 تشرين الأول 2020.

كما عبر القادة عن التزامهم بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدين ضرورة إحراز التقدم نحو تحقيق حل سياسي للصراع وفقا لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2254 (2015)، يفضي إلى السلام، والاستقرار، والأمن للشعب السوري ويقود إلى العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين. كما شددوا أيضا على أهمية استمرار الدعم الدولي للدول المضيفة للاجئين السوريين، لمساعدتها في جهودها الرامية إلى تلبية احتياجات اللاجئين، والحفاظ على منعة المجتمعات المضيفة.

أما بالنسبة للعلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، شدد القادة على أهمية التعاون الأورو-متوسطي ضمن مسار برشلونة، والتي احتفلت مؤخراً بالذكرى الخامسة والعشرين، بالإضافة إلى دور الاتحاد من أجل المتوسط في هذا الخصوص، والذي يحظى بالتقدير الكبير، واكتسب الاتحاد من أجل المتوسط في ظل الرئاسة المشتركة بين الأردن والاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة في دعم التنسيق وتعزيز الأهداف المشتركة نحو تحقيق الازدهار والتكامل إقليميا.

وبهذا الصدد، وفي إطار أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي والتحديات الأمنية المشتركة في المنطقة، أعاد القادة التأكيد على اهتمامهم المشترك بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال التعاون الاستراتيجي في السياسة الخارجية والأمنية، وبمعالجة القضايا التي تمتد عبر عدة قطاعات، من التعليم إلى إيجاد فرص العمل، والتغير المناخي، وحرية الحركة، واستغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام، ومكافحة الإرهاب.

وشدد القادة على الالتزام بحماية وتعزيز التراث التاريخي والثقافي الغني للمنطقة والتراث المشترك للبشرية، وقد تم التأكيد على هذا الهدف المشترك في مؤتمر القمة الثلاثي الأول، الذي عقد في نيقوسيا في عام 2018، عبر التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بمنع السرقة وأعمال الحفر السرية والاستيراد والتصدير غير المشروع للممتلكات الثقافية ونقلها، وتعزيز إعادتها إلى بلادها الأصلية، كما اتفقوا على العمل معا لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على السلامة والأصالة والقيمة العالمية الاستثنائية لمواقع التراث الثقافي في المنطقة والمدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مع المراعاة الكاملة لجميع قرارات ومقررات اليونسكو ذات الصلة.

مهّدت المحادثات، التي ركزت في صميمها على السلام والاستقرار وشملت جملة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، الطريق لتعزيز التعاون والتسريع في تنسيق المبادرات بهدف إحراز تقدم ملموس في جميع المجالات لحين انعقاد مؤتمر القمة المقبل. ولهذه الغاية، أعرب القادة عن التزامهم بإعادة تفعيل الشراكات، وحشد الموارد، وتعزيز الجهود لتحقيق منافع مشتركة مستدامة ومتطورة ذات قيمة مضافة للدول الثلاث المشاركة في إطار التعاون هذا”.