العراق.. مجلس النواب يُصوت على تسمية 6 مستشارين ويحدد اختصاصاتهم
صوت مجلس النواب في العراق، اليوم الثلاثاء، على تسمية 6 مستشارين، فيما حدد اختصاصاتهم.
وقال مصدر نيابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب صوت على تحديد عدد مستشاري البرلمان البالغ عددهم ستة مستشارين وباختصاصات محددة، كما صوت على تنظيم عملهم".
وأضاف المصدر، أن "المستشارين هم:
- المستشار السياسي عباس العامري، يختص بشؤون السياسة الخارجية والعلاقات الدولية.
- مستشار شؤون التشريع علي الدليمي، يختص بشؤون التشريع والشؤون القانونية.
- المستشار القانوني محمد الغزي، يختص بشؤون الشؤون القانونية.
- المستشار المالي محمد أحمد جواد، يختص بشؤون المالية والاقتصاد.
- مستشار شؤون النزاهة ومكافحة الفساد آرام صباح عثمان، يختص بشؤون النزاهة ومكافحة الفساد.
- مستشار البحث والتطوير فراس الحسيني، يختص بشؤون البحث والتطوير".
ويأتي قرار مجلس النواب العراقي بتعيين 6 مستشارين في إطار سعيه إلى تطوير أداء البرلمان وتعزيز قدرته على ممارسة مهامه.
قرارات مجلس الوزراء العراقي كاملة لجلسة اليوم الثلاثاء
أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على اعتماد التوصيات الخاصة بإنجاز مشروعات المستشفيات العامة في العراق وكذلك على مشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص فضلا عن إصداره عدة قرارات، خلال جلسته الاعتيادية السابعة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، أن السوداني ترأس اليوم، الجلسة الاعتيادية السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، وجرى خلالها البحث في مجمل تطورات الأوضاع العامة للبلاد، والتداول بشأن عدد من الملفات الحيوية المدرجة ضمن الأولويات، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات الخاصة بها".
وأضاف، أنه" بهدف الإسراع في تنفيذ الخطط الحكومية المتعلقة بالقطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء العراقي على اعتماد التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة، وأخذ المسار الرابع بشأن الفقرة (و) بخصوص زيادة مساحة الفضاءات لغرف رقود المرضى وباقي الفضاءات، وإضافة الفقرة (4) إلى التوصيات العامة، وقد اختصت هذه التوصيات بمعالجة التضخم في ما يخص الأعمال الإنشائية والمعدات والمواد الميكانيكية والكهربائية المسعرة بالدينار العراقي، استرشادًا بالآلية الخاصة بقرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021)، والقرار المعدل له (23174 لسنة 2023)، وكذلك التوصيات الخاصة بمعالجة الأجهزة والمعدات الطبية، التي اختلفت أسعارها الحالية عن الأسعار التعاقدية، نظرًا لتقادم مواصفاتها وموديلاتها وتطور التكنولوجيا الخاصة بها، والمعالجة الخاصة باحتساب الزيادة بالمساحات البنائية لجميع مشاريع المستشفيات الأخرى وبصورة عامة".
