بسبب تهديدات أردوغان.. ألمانيا ترفض تسليم المعارضين لتركيا

طالبت تركيا كثيرا ألمانيا لتسليم معارضيها المقيمين بها، ولكن قابلت الحكومة الألمانية طلب تركيا بالرفض، وذلك لتعرّض عشرات الأشخاص من أصول تركية في ألمانيا للعديد من التهديدات على خلفية إنتقاداتهم لحكومة أردوغان.

وكانت الحكومة التركية، التي تعرف بسجنها للصحفيين المعارضين، والكتاب وأساتذة الجامعات، قد أصدرت طلب تسليم بحق عبدالله أيماز، ألماني من أصل تركي ومؤلف عدة كتب، وذلك في يناير 2020.

وقابلت ألمانيا الطلب بالرفض لتسليم الكاتب المعارض لحكومة رجب طيب أردوغان لتركيا، وأرسلت وزارة الخارجية الألمانية خطابا بالرفض لوزارة العدل في 26 أغسطس 2020، أفاد بأن أيماز هو مواطن ألماني، وأن طلب التسليم لن تتم الموافقة عليه.

ولجأ الآلاف من المعارضين الأتراك وأعضاء بحركة غولن إلى ألمانيا هربا من قمع النظام التركي، وذلك عقب الإنقلاب المزعوم في يوليو 2016، وتعرّض عشرات الأشخاص منهم لتهديدات على خلفية إنتقاداتهم للحكومة في أنقرة.

ولم يمضِ وقت طويل على إنتقاد بعض المعارضين في تركيا لسياسات أردوغان وحكومتة حيال المعتقلين السياسيين، حتى تلقوا تهديدات بالقتل.

وكان من بين المعارضين، زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، الذي تلقى عددا كبيرا من التهديدات بالقتل.

كان كليتشدار أوغلو، في 17 نوفمبر الماضي، إنتقد إستمرار الحكومة في سجن زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش، على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.

وأوضح المعارض البارز أن أنقرة تواصل سجن دميرتاش، المرشح الرئاسي السابق، وغيره من سجناء الرأي، في وقت أفرجت فيه عن زعيم مافيا وعدد من مهربي المخدرات، ضمن خطتها لتخفيض عدد السجناء بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل إعتقلت السلطات التركية، منذ إحباط محاولة الإنقلاب الفاشلة، 41 ألف شخص للاشتباه في علاقتهم بغولن، مما أثار ذلك سخط المسؤولين الألمان.

وعلى جانب آخر أدانت ألمانيا سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومته، ضد رموز المعارضة التركية.

كما علقت زارة الخارجية الألمانية التعاون مع المحامين الأتراك، حتى لا يتم إستهدافهم من قبل نظام أردوغان، وحذرت برلين، من تكثيف الإستخبارات التركية أنشطة التجسس لشن هجمات على معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الأراضي الألمانية.

ومن جانبها أبلغت الحكومة الألمانية البرلمان سرا بإجراءات محددة لحماية طالبي اللجوء الأتراك الموجودين في ألمانيا، لكنها لم تسمح بنشرها في الإعلام.

وفي السياق ذاته بدأ المدعي الاتحادي في ألمانيا تحقيقا في الادعاءات بأن عملاء أتراكا تجسسوا على أشخاص يعيشون في ألمانيا قيل إنهم من أنصار الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وجاء التحقيق بعد نشر تقارير أفادت بأن الاستخبارات التركية سلمت نظيرتها الألمانية قائمة بأسماء أشخاص قيل إنهم مؤيدون لغولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وأكد وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميتسيري، إن ألمانيا لن تسمح تجسس أنقرة على أتراك يعيشون في ألمانيا، معتبرا هذا الفعل “جريمة “.

حيث تنظر ألمانيا إلى الأتراك الذين يعيشون فيها ويحملون جنسية مزدوجة على أنهم مواطنون ألمان، لكن تركيا تطالبهم بالولاء لها.