تونس: سنُعيد النظر في علاقة البرلمان بالإعلام "خدمة للوطن"
أكد رئيس مجلس النواب التونسي، إبراهيم بودربالة، أنهم سيُعيدون النظر في علاقة البرلمان بالإعلام وذلك خدمة للوطن، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس.
وأفاد إبراهيم بودربالة بأن حرية الإعلام أهم مكسب بعد 14 يناير.
وأضاف: "سنعمل على الحفاظ عليه وفق المصلحة الوطنية، وسنعيد النظر في علاقة البرلمان بالإعلام وذلك بالتحاور مع الصحفيين ومع المؤسسات الإعلامية خدمة لمصلحة البلاد".
وجاءت تصريحات رئيس مجلس نواب خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر الأربعاء بمقر البرلمان وذلك عقب انتهاء أشغال ندوة الرؤساء.
وللإشارة، فإن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، كان قد تعهّد في أكثر من مناسبة بعد توليه الرئاسة، بدعمه حرية الإعلام وحقه في مواكبة أشغال البرلمان وحرصه على احترام النظام الداخلي.
وشدد بودربالة سابقا على أن حرية الإعلام أهم مكسب بعد الثورة وأن المجلس سيعمل على تعزيز هذه الحرية وعلى أن يكون الإعلام مفيدا.
تونس.. القضاء يُصدر بطاقات جلب دولية ضد 12 شخصية سياسية بارزة
أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في "تونس"، بطاقات جلب دولية بحق 12 شخصًا من المشتبه بهم والمحالين بحالة فرار وثبت تواجدهم خارج البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، الأربعاء.
وقالت الناطقة باسم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية، حنان قداس، في تصريح لـ"موزاييك" يوم الثلاثاء، إن من بين من صدرت في حقهم بطاقات جلب دولية مسؤولون سابقون رفيعو المستوى.
وأشارت "موزاييك" إلى أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب هو المتعهد بالبحث في قضيتي "تكوين وفاق إرهابي" و"التآمر على أمن الدولة".
والأشخاص المشمولون بالقرار هم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة، والوزير الأسبق والقيادي بحركة النهضة لطفي زيتون، ومعاذ الخريجي، وكمال القيزاني، ومصطفى خذر، وماهر زيد، وعبد القادر فرحات، وعادل الدعداع، وشهرزاد عكاشة، وعلي الحليوي، ورفيق يحي.
وذكرت الإذاعة التونسية الخاصة أن الأبحاث في هذه القضايا لا تزال جارية بخصوص بقية المشتبه فيهم والمحالين بحالة فرار ليتسنى إصدار بطاقات جلب دولية في حقهم.
تونس.. القضاء يُبرئ 15 متهمًا في قضية «التآمر على أمن الدولة»
قدمت النيابة العامة التونسية، مساء أمس (الاثنين)، طلب استئناف لقرار قاضي التحقيق، الذي قرر حفظ التهم الموجهة لـ15 مشتبهاً به في قضية شركة «أنستالينغو»، المتخصصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، والمتهمة بالمساعدة في التآمر على أمن الدولة التونسية وغسيل الأموال، وذلك بعد استكمال الأبحاث في حق جميع المتهمين، وتبرئة 15 منهم، وإحالة البقيّة على دائرة الاتهام، وعددهم 36 بين موقوف وفي حال سراح.
وكانت النيابة العامة قد سمحت قبل نحو سنة بفتح تحقيق أولي في هذه القضية، اعتماداً على قانون مكافحة الإرهاب، المصادق عليه في سنة 2015، ضد 28 شخصاً، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك لتورطهم في قضية «أنستالينغو»، قبل أن يرتفع عدد المشمولين بالأبحاث لاحقاً إلى حوالي 51 متهماً، من بينهم 12 متهماً مودعين بالسجن منذ عدة أسابيع، وعلى رأسهم الغنوشي، كما تم إصدار 8 بطاقات جلب دولية في حق عدد من الفارّين بالخارج، فيما يحاكم البقية في حال سراح.
ووجهت للمتهمين عدة جرائم خطيرة، تتعلق بغسل الأموال في إطار تشكيل إجرامي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب، وارتكاب أمر مجرّم ضدّ رئيس الدولة، علاوة على الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، من خلال محاولة المس بسلامة التراب التونسي.
