أمريكا تلّوح بإجراءات عقابية جديدة ضد البنوك في العراق

قال مسؤول كبير فيوزارة الخزانة الأمريكية إن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات.

وزارة الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

بيان عاجل من وزارة الخزانة بشأن أزمة المصارف الأمريكية

ومنعت الولايات المتحدة في يوليو تموز 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير القانوني للعملة الأمريكية.

وذكر المسؤول، لرويترز أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر "يجب معالجتها" رغم الحملة.

ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أمريكية.

وأضاف المسؤول أن الإجراء، الذي اتخذته بلاده في يوليو تموز، استند إلى مؤشرات واضحة على نشاط مالي غير قانوني. وأوضح أن الجرائم المزعومة التي تنظر فيها وزارة الخزانة تشمل أعمال غسل أموال ورشوة وابتزاز واختلاس واحتيال.

ويقول محافظ المركزي العراقي إن بلاده ملتزمة بتطبيق قواعد تنظيمية أكثر صرامة للقطاع المالي ومكافحة تهريب الدولار. ولم يرد المركزي العراقي على الفور على طلب للحصول على تعليق يوم الخميس.

ولدى العراق أكثر من 70 بنكا خاصا في سمة جديدة نسبيا في قطاع كان يخضع بالكامل تقريبا لهيمنة الدولة لحين سقوط صدام حسين بعد الغزو الأمريكي في 2003.

ومن بين هذه البنوك، ما يقل قليلا عن الثلث في القائمة الأمريكية السوداء.

وقال المسؤول لرويترز في بغداد "أختار التركيز على البنوك التي لا يزال لديها إمكانية الوصول وأرى أن المخاطر مستمرة فيها".

وأضاف "سيكون شيئا رائعا لو اقتنص البنك المركزي الفرصة لمعالجة الأمر بشكل مباشر مما قد يبطل الحاجة (في الولايات المتحدة) لاتخاذ المزيد من الإجراءات".

العراق يحفّض حيازته للسندات الأمريكية إلى أكثر من 8 مليارات دولار

أعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم الاحد، أن العراق خفّض حيازته من السندات الأمريكية إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023.

وقالت الخزانة في أحدث جدول لها، ان "العراق خفض حيازته من السندات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي وابتداء من كانون الثاني ولغاية شهر آيار مقدار 8,5 مليارات دولار ليصل الى المرتبة 36 من بين الدول الأكبر حيازة لسندات الخزانة الامريكية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول".