مصر والجزائر تبحثان تعزيز التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي
في إطار التعاون المشترك بين مصر والجزائر..بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، كمال بداري، مع نظيره المصري، محمد أيمن عاشور، سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة 77+ الصين، التي عقدت في القاهرة يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.
وأفاد بيان صادر عن وزارة التعليم العالي في مصر أن الوزيرين بحثا سبل تعزيز التعاون في مجال التكوين والتعليم العالي، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي الكمي، والنانو تكنولوجي، وحركية هيئة التدريس والطلبة في الاتجاهين.
مصر والجزائر يبحثان سبل التعاون
كما بحثا أهم الآليات التي يمكن من خلالها تجسيد وتنفيذ هذا التعاون، لاسيما من خلال إبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات التعليم العالي الجزائرية ونظيراتها المصرية، وإعداد عروض تكوين وبحث مشتركة، في مجال التغيرات المناخية، والتكنولوجيات المتقدمة والابتكار، بما يحقق اندماج البلدين في اقتصاد المعرفة.
وأكد الوزيران على أهمية التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، وأعربا عن رغبتهما في تطوير هذا التعاون وتعزيزه في الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق، شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، مُمثلة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، ممثلاً عن حكومة جمهورية مصر العربية، والمهندس كريم بيبي تريكي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ممثلاً عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بحضور السفير حميد شبيرة، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدي جمهورية مصر العربية.
التعاون بين الشعبين الشقيقين
وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من العلاقات الأخوية المُتميزة بين البلدين، والحرص على تطوير وتعزيز روابط التعاون بين الشعبين الشقيقين، وكذا إيماناً بأهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية الشاملة بالبلدين، ورغبة في تدعيم العلاقات الثنائية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف دفع نمو الاستثمارات وبناء شراكات وتحفيز المبادرات المشتركة في هذا القطاع الواعد.
ونصت مذكرة التفاهم على عدد من مجالات التعاون، والتي تشمل تبادل الخبرات فيما يخص إعادة هيكلة القطاع وإصلاحه، والتشاور فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية والتشريعية الخاصة بالقطاع، وتبادل المعطيات حول تطور القطاع بكلا البلدين بهدف رصد فرص التعاون وتعزيز تبادل الخبرات، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، عبر التعاون في مجال الاستجابة للطوارئ وتعزيز بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في كلا البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة، وتحسين كفاءة النطاق
