شولتز يعلن شرط بدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا
قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الأحد، إن شرط بدء محادثات السلام بين موسكو وكييف هو انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.
شروط بدء خطوات السلام بين روسيا وأوكرانيا
وأضاف شولتز، في المؤتمر الفيدرالي لنقابة “فيردي” العمالية، وهي واحدة من أكبر النقابات العمالية في ألمانيا: "الشرط هو أن يوافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على سحب القوات.. وهذا شرط المفاوضات".
ووصف المستشار الألماني الدعوات لإجراء محادثات سلام بأنها "ساخرة".
وأضاف: “هذه تصريحات ساخرة للغاية، تقول لدولة توجد على أراضيها دبابات من دولة أخرى أن تتفاوض ولا تدافع عن نفسها”.
وفي سياق آخر بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمستشار الألماني أولاف شولتز، يوم الثلاثاء 10/9، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند.
وأشاد الزعيمين بتطور مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، وهو ما انعكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسئولي البلدين على مدار السنوات الماضية.
واستعرض الجانبان أطر التعاون القائمة في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات النقل والتصنيع والطاقة، فضلاً عن العمل على زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وتطرق اللقاء كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى السودان، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للدعم الألماني المستمر لمصر في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التعاون الثنائي مع ألمانيا في الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز التزام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي.
وشارك الرئيس السيسي اليوم السبت بنيودلهي، فى القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة، التي عقدت على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، وجمعت قادة وممثلي دول ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا وفرنسا، وجنوب أفريقيا ونيجيريا، وجزر القمر باعتبارها دولة رئاسة الاتحاد الأفريقي، وذلك بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
