سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023
حافظ سعر صرف الأخضر على استقراره مقابل الليرة، فيما تزايدت التوقعات حول مستقبل الليرة اللبنانية مع تحرير سعر الصرف.
أسعار صرف الدولار
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء و89.500 ألف ليرة للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.
مع قرار مجلس الوزراء اللبناني باعتماد منصة بلومبرغ الجديدة بديلاً عن منصة صيرفة، انتعشت بورصة التوقعات حول مستقبل سعر الصرف، وتعويم الليرة وانتهاء السوق السوداء.
وقال الدكتور بلال علامة الخبير الاقتصادي اللبناني إن أحد أهم أهداف منصة بلومبرغ بديل منصة صيرفة هو تحرير سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء، مؤكداً أن بلومبرغ هي غرفة إلكترونية تعمل على خلق توازن بين العرض والطلب وتتعاطى مع المصارف وصرافي الفئة الأولى بطريقة شفافة نسبيا.
وشدد علامة على أن نجاح العملية يحتاج إلى شفافية في النظام المصرفي، والثقة المفقودة في القطاع بسبب تأخر عمليات إعادة الهيكلة، وغياب معلومات عن حجم السيولة والمصارف.
وأضاف أن المتعاملين يتخوفون من اللجوء مجدداً إلى المصارف حتى مع وجود التعميم 165 الذي ضمن دورة “الدولار الفريش ” في المصارف قبل 4 أشهر.
وقال علامة “75% من السوق الاقتصادي والمالي في لبنان هو سوق نقدي يتعاطى اقتصاد الكاش أي خارج النظام المصرفي، ونظام الكاش هذا يحمل الكثير من العمليات التي تشوبها علامات استفهام. ففي النظام المصرفي، هناك تتبع للعمليات بينما في النظام الكاش هذا الأمر غير ممكن ما يفسح المجال أمام كل عمليات التهريب والعمليات غير الشرعية أو التي تشمل ضرائب مخفّضة بسبب إمكانية التفلت من الرقابة. بمعنى أن من يعمل ضمن الاقتصاد النقدي لن يستطيع الذهاب إلى النظام المصرفي وبالتالي من المستحيل أن تتمكن منصة بلومبرغ لاحقاً من تحقيق أهدافها بجمع كل العمليات، وتوحيد السوق لناحية العرض والطلب وإلغاء السوق السوداء وفي نفس الوقت تحرير سعر الصرف.
كانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أنهت زيارتها إلى لبنان.. معتبرة أن عدم اتخاذ إجراءات للإصلاحات الضروريّة بسرعة يثقل بشكل كبير على كاهل الاقتصاد، قائلة في بيان: بعد مرور 4 سنوات من بداية الأزمة، لا يزالُ لبنان يُواجه تحدياتٍ اقتصاديّة هائلة، مع انهيار قطاع البنوك، وتدهور الخدمات العامة، وتراجع البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي.
وأشار صندوق النقد في البيانٍ، إلى أنه على الرغم من بعض الاستقرار الأخير الناجم عن تقليص القطاع الخاصّ للدّيون والسياحة الموسمية، إلا أن الترقب يظلّ صعباً وغير مستقرّ، معتبراً أنّ القرارات الأخيرة التي اتّخذها مصرف لبنان خطوة أولى مرحَّب بها، إلّا أنّ الحلّ الدائم يتطلب قرارات سياسيّة شاملة من البرلمان والحكومة لاحتواء العجز الخارجيّ والمالي وبدء إعادة هيكلة النظام المصرفي وشركات الدولة الكبرى.
