مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مصر.. وزير التخطيط: الحكومة أعطت الأولوية لتوطين أهداف التنمية المستدامة

نشر
وزير التخطيط المصرية
وزير التخطيط المصرية

شاركت وزيرة التخطيط المصرية، د. هالة السعيد، بجلسة بعنوان "التحالف المحلي 2030: دفع التحولات الرئيسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030"، والتي تأتي ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك بجلسة "التحالف المحلي 2030 (Local 2030 Coalition)

 

وكشفت وزيرة التخطيط المصرية، د. هالة السعيد، عن التزام مصر بإنشاء مركز Local2030 في القاهرة لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة، والحديث حول التوطين كعامل تمكين مهم للتحولات، وموضحة أن مبدأ عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب يمثل مبدًأ أساسيًا من مبادئ خطة عام 2030.

 

ونوهت وزيرة التخطيط، أن الحكومة المصرية أعطت الأولوية لتوطين أهداف التنمية المستدامة لمعالجة التفاوتات الجغرافية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

 

وأشارت إلى جهود مصر نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرةً إلى أهمية السياسات القائمة على الأدلة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة أكثر تأثيرًا، حيث قامت ثلاث محافظات مصرية بإعداد أول مراجعات محلية طوعية لها في عام 2023 لتقييم التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظة.

 

وأضافت السعيد أن الخطط التنموية لا يمكن تحقيقها إلا بتخطيط مالي سليم؛ موضحة أن ذلك انعكس في القيام بصياغة معادلة تمويلية وفق مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمختلف المحافظات بطريقة موضوعية.

 

وتطرقت السعيد بالحديث حول مبادرة "حياة كريمة"، ضمن الجهود المصرية والتي تم إطلاقها بهدف تحسين جودة الحياة للمجتمعات الريفية في مصر، موضحة أن المبادرة استفاد منها حتى الاّن 17% من سكان مصر الذين يعيشون في 1500 قرية من قرى مشروع "حياة كريمة"، بتكلفة إجمالية حوالي 350 مليار جنيه، على مدار 3 سنوات، هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، المنعقدة في نيويورك والمقامة خلال الفترة من 17-19 سبتمبر الجاري.

 

وأكدت وزيرة التخطيط، على ضرورة إيلاء اهتمام كبير بالتوطين، حيث أن ثلثي أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون مشاركة الحكومة المحلية، مؤكدة أن لذلك السبب أدرجت مصر التوطين كأحد الترتيبات المؤسسية والعوامل التمكينية ذات الأولوية ضمن التزاماتها الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.