مصر: الأوراق المطلوبة من المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات الرئاسية
يستكمل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر برئاسة المستشار وليد حمزة، الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة، اهمها فحص الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والاجنبية.
وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اصدر قرارا سابقا بقبول جميع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والاجنبية وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية ممن استوفت إجراءات القيد القانونية.
وكلف الجهاز التنفيذى للهيئة بفحص باقى الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات رقمى 22، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتى بيانات قيد منظمات المجتمع المدنى، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
وحدد قرار 22 لسنة 2019 الشروط التى يجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لقبول متابعتها للانتخابات وهى:
- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.
- أن تكون من أنشطتها الرئيسية مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.
- أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون فى متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.
كما حددت المستندات الواجب إرفاقها بطلب متابعة الانتخابات وهي:
- صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة.
- شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد قيدها فى مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها ومجالات عملها.
- ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانونى وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات والاستفتاءات أن وجد.
- بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة الانتخابات أو الاستفتاءات فى كل محافظة من محافظات الجمهورية.
- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
- ويجوز للهيئة طلب أى مستندات أخرى ترى لزومها.
وفي سياق آخر قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، إن هناك تطلُّع أن تستكمل قمة COP28 التي تستضيفها الإمارات، التَقدّم المُحرَز في مجال التكيّف الذي كان أقل بكثير مما هو مطلوب لمعالجة التأثيرات المتسارعة والشديدة.
وتابعت وزيرة التخطيط في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، أن البلدان المتقدمة تحقق تقدماً كبيراً نحو الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به كجزء من ميثاق "جلاسكو" للمناخ لمضاعفة تمويل التكيّف من مستويات عام 2019 بحلول عام 2025.. ولم يتم الاتفاق على خارطة طريق لتنفيذ هذا الهدف كما هو مخطط له".
