الرئيس الأوكراني يتهم دولاً أوروبية بمساعدة روسيا
اتهم الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، الدول الأوروبية التي لم ترفع الحظر عن استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية بأنها "تساعد روسيا"، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء.
وقال زيلينسكي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء: "أطلقنا ممرا مؤقتا للصادرات من موانئنا. ونعمل على الحفاظ على الممرات البرية لتصدير الحبوب".
وتابع: "من المقلق أن نرى في الوقت ذاته أن بعض أصدقائنا في أوروبا يقوضون التضامن وينظمون مسرحية سياسية، ويجعلون من موضوع توريدات الحبوب فيلماً من أفلام الرعب".
واتهم زيلينسكي تلك الدول بأنها "تحضر الساحة" لروسيا.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر رفع الحظر عن توريدات المنتجات الزراعية الأوكرانية، لكن بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا أعلنت أنها ستمدد سريان الحظر من جانب واحد.
وقد أثار القرار انتقادات من قبل أوكرانيا التي أعلنت أنها ستقدم شكوى أمام منظمة التجارة العالمية بشأن قرار بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا.
دول أوروبية تُقرر فرض حظر على الحبوب الأوكرانية.. وزيلينسكي يتوعد (التفاصيل كاملة)
قررت "بولندا وسلوفاكيا والمجر"، فرض قيود على واردات "الحبوب الأوكرانية"، وذلك بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المُجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، في خطوة أغضبت الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي".
كانت "كييف" واحدة من أكبر مُصدري الحبوب في العالم قبل أن تُؤدي الحرب الروسية الأوكرانية "الطاحنة" عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية، ويعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر الدول المجاورة مُنذ بدء الصراع، إذ لم يتمكنوا من استخدام الطرق المفضلة عبر موانئ البحر الأسود.
أسباب الحظر
أدى تدفق الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة إلى انخفاض الأسعار هناك، مما أثر على دخل المزارعين المحليين وأدى إلى قيام الحكومات بحظر الواردات الزراعية من أوكرانيا. وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو لمنع دول منفردة من فرض حظر أحادي الجانب، وفرض حظرا خاصا به على الواردات إلى الدول المجاورة. وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في مكان آخر.
وسمح الاتحاد الأوروبي بانتهاء هذا الحظر الجمعة بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة. وأصبحت هذه القضية حساسة بشكل خاص الآن حيث يحصد المزارعون محاصيلهم ويستعدون للبيع.
