مؤتمر عالمي يناقش مستقبل الحفاظ على النعم في أبوظبي
انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر العالمي الأول لحفظ النعمة في أبوظبي، والذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمشاركة عدد من المسئولين والمختصين في مجال الاستدامة والزراعة والأمن الغذائي والبيئة والمياه من داخل الدولة وخارجها.
يأتي تنظيم المؤتمر تزامنا مع عام الاستدامة الذي أعلنه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وضمن استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”.
ويهدف المؤتمر إلى استشراف مستقبل الحفاظ على النعم وتعزيز التعاون الدولي، والعمل على تبني نهج مستدام لحفظها من الهدر، وضمن جهود الدولة للحصول على الموافقة الأممية لاعتماد اليوم العالمي لحفظ النعمة.
أهمية الحفاظ على النعم
يعد المؤتمر الأول من نوعه على مستوى العالم، ويسلط الضوء على أهمية الحفاظ على النعم في ظل التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البشرية.
وفي وقت سابق، شهد منتدى الأعمال الإماراتي التركي المشترك، اليوم الخميس، الذي انعقد في مدينة أبو ظبي عاصمة الإماراتية الإعلان عن اتفاقيتين لتعزيز التعاون بين الدولتين في مجال الصادرات والبنية التحتية والطاقة والضيافة.
وحضر المنتدى كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار، بحسب وكالة الإمارات للأنباء "وام".
وشارك في أعمال المنتدى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والبروفيسور عمر بولات، وزير التجارة التركي، وعبدالله محمد المزروعي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وسعادة عبدالله حميد الهاملي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي، ونايل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الدولية والاقتصادية التركي، وتوفيق أوز، رئيس الجانب التركي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي، بجانب عدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال ورؤساء وممثلي الشركات في كلا البلدين.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى بالتزامن مع الزيارة الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفقة زوجته أمينة أردوغان والوفد رفيع المستوى المرافق إلى مدينة أبو ظبي.
وبحث الجانبان خلال المنتدى سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية المميزة بين الدولتين إلى المرحلة التالية من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك، بالتزامن مع تأهب البلدين لدخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما حيز التنفيذ مطلع سبتمبر المقبل، وهي الاتفاقية التي ستدشن حقبة جديدة من علاقات التعاون البناء وتخلق المزيد من فرص التوسع أمام مجتمعي الأعمال في البلدين، وتوفر منصة للتكامل وعقد الشراكات للقطاع الخاص، وتحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
