الكويت تتجه لفرض رسوم جديدة مقابل المرافق والخدمات العامة
أكدت وزارة المالية في الكويت، اليوم الأربعاء، أن الدولة تتجه لفرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وذلك في إطار البدء بتنفيذ المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة.
وتابعت الوزارة أنها تعمل حاليًا على إعادة النظر بالقرار الوزاري 40 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة بدل الانتفاع بالخدمات بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.
يُعد قرار فرض رسوم جديدة مقابل المرافق والخدمات العامة قرارًا مهمًا في الكويت، حيث يهدف إلى زيادة إيرادات الدولة ودعم مشاريعها التنموية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لإصلاح هيكل المالية العامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ومن المتوقع أن تثير هذه الرسوم الجديدة جدلًا في الكويت، حيث قد تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين.
وفي وقت سابق، أعلنت دولة الكويت، اليوم الإثنين، أن أحد أنظمة وزارة المالية في دولة الكويت قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر اليوم.
وقالت وزارة المالية في الكويت، إنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، ويجري تقييم مستوى محاولة الاختراق، كما أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، نظرًا لأن الأنظمة المالية للحكومة مفصولة، موضحة أن العمل في الوزارة يسير بشكل طبيعي.
وأضافت أنه تم التواصل مع المركز الوطني للأمن السيبراني لاطلاعه على آخر المستجدات.
وفي وقت سابق، أعلنت دولة الكويت، اليوم الإثنين، أن أحد أنظمة وزارة المالية في دولة الكويت قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر اليوم.
وزارة المالية في الكويت تتعرض للاختراق
وقالت وزارة المالية في الكويت، إنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، ويجري تقييم مستوى محاولة الاختراق، كما أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، نظرًا لأن الأنظمة المالية للحكومة مفصولة، موضحة أن العمل في الوزارة يسير بشكل طبيعي.
وأضافت أنه تم التواصل مع المركز الوطني للأمن السيبراني لاطلاعه على آخر المستجدات.
وفي وقت سابق من أغسطس الماضي، وجه رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، سؤالًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة سعد البراك، عن القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها للأربع سنوات المالية السابقة.
واستشهد رئيس المجلس في سؤاله بالصندوق السيادي النرويجي – أكبر صندوق سيادي يُدير أصولاً في العام – الذي ينشر على موقع من يقوم بإدارته جميع نشاطاته وقيمة استثماراته مفصلة في كل دولة يومياً وفي نهاية كل سنة منذ 1998، بحسب ما نشرته الدستور اليوم الأربعاء.
وأوضح:" ورغبة في الاطلاع على ما أصدرته السلطة التشريعية في النرويج في شأن تنظيم الصندوق السيادي النرويجي والاسترشاد بتجربتهم وبالاتفاق المبرم بين وزارة المالية النرويجية والبنك المركزي النرويجي (إدارة الاستثمار) - إن أمكن طلب ذلك والحصول عليه – أو إن كانت هذه المعلومات متوافرة لدى وزارة المالية في الكويت أو أي من الجهات التابعة لها، إضافة إلى معرفة التكلفة السنوية لإدارة أموال الصندوق السيادي النرويجي - إن أمكن ذلك ".
