السودان يعلن تشكيل مجلس إدارة جديد لمشروع الجزيرة
أصدر مجلس وزراء حكومة السودان، قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد لمشروع الجزيرة والمناقل برئاسة وزير الزراعة والغابات ووكيل وزارة المالية نائباً للرئيس ومحافظ المشروع عضواً ومقرراً.
ويضم المجلس ممثلين لولاية الجزيرة وبنك السودان المركزي والبحوث الزراعية بالإضافة للعاملين وملاك الأراضي و5 من المزارعين، وفقا لما ذكره موقع «التغيير» الأخباري.
ويصدر المجلس قراره وسط ترقب لحدوث مواجهة مع المزارعين الذين رفضوا هذه الخطوة دون موافقتهم.
ويعد مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وظل يواجه مشكلات في المواسم الماضية، على رأسها التمويل خاصةً زراعة القمح، وكان مزراعون واجهوا مشكلة لتعثرهم في سداد استحقاقات البنك الزراعي وبنك الإدخار وشركات خاصة.
وقد ضمت قائمة المزارعين للمجلس الجديد ضمت رئيس مبادرة مزارعي الجزيرة والمناقل للطوارئ، سفيان الباشا وعادل الجزولي عضو المبادرة.
وحول قانونية خطوة مجلس إدارة المشروع باعتباره حقاً لرئيس مجلس السيادة وليس مجلس الوزراء وفق دستور السودان 2019م، تباينت ردود فعل المزارعين بين مؤيد ومعارض للخطوة، وفور تسريب القائمة احتج عدد منهم على اختيار ممثلين لهم دون انتخاب أو اختيار من قبل المزارعين أو حتى مشاورتهم، وأشاروا إلى أن نسبة المزارعين يجب أن تكون 40% أي 6 مزارعين بدلاً عن 5 كما جاء في القرار.
وفي رسالة متداولة منسوبة لوزير المالية جبريل إبراهيم، أكد أنه لا يعادي المزارعين، وأن كثيراً من الأخبار بشأنه غير صحيحة وبعضها لها أهداف سياسية، وأقر بأن المشروع يواجه معيقات في القانون والبنيات التحتية، كما نفى جبريل أن يكون هنالك تخطيط لتحويل المشروع إلى هيئة كما يردد البعض.
ويواجه المجلس الجديد عدة تحديات أبرزها قضية ديون المزارعين المعسرين والتحضير للموسم الشتوي بتوفير المدخلات وحل مشاكل الري.
مشروع الجزيرة
قع مشروع الجزيرة الزراعي في وسط السودان بين النيلين الأزرق والأبيض في السهل الطيني الممتد من منطقة سنار إلى جنوب الخرطوم عاصمة السودان. وأنشئ هذا المشروع في عام 1925 لمدّ المصانع البريطانية بحاجتها من خام القطن والذي شكل أيضاً العمود الفقاري لاقتصاد السودان بعد الاستقلال. ويعتبر مشروع الجزيرة أكبر مشروع مروي في أفريقيا وأكبر مزرعة في العالم ذات إدارة واحدة.
