البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، في اجتماعهـا، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
البنك المركزي المصري يرفض استمرار استثناء أكبر 50 عميلاً بالبنوك المحلية
رفض البنك المركزي المصري طلباً من "اتحاد بنوك مصر" باستمرار استثناء أكبر 50 عميلاً بالبنوك المحلية من قواعد التركيز الائتماني حتى ديسمبر 2024، بحسب وثيقة رسمية.
كان البنك المركزي المصري، أعفى البنوك المحلية في 2020 بسبب أزمة "كورونا" من تطبيق حدود التركيز الائتماني لأكبر 50 عميلاً لمدة عام ثم قام بتجديدها حتى ديسمبر الماضي، وتقتضي القواعد ألا يتجاوز الحد الائتماني للعميل (شركات) 15% من إجمالي محفظة البنك الائتمانية، وألا يتجاوز الحد الائتماني للعميل وأطرافه المرتبطة 20% من محفظة البنك الائتمانية.
يرجع تأسيس "اتحاد بنوك مصر" إلى 1936، والاتحاد له صفة الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون المصري.
عزا البنك المركزي المصري رفضه لطلب "اتحاد بنوك مصر" إلى انتهاء تداعيات أزمة "كورونا"، وضرورة تنويع محافظ البنوك الائتمانية، وإتاحة التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتحوط من مخاطر التركز لدى عدد محدود من العملاء.
يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منهم 9 بنوك حكومية، ويعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة من أكبرها.
