السعودية: القضايا العربية تُشكل نصيبًا بارزًا من المسائل المطروحة في مجلس الأمن
ترأس وزير الخارجية السعودي، "الأمير فيصل بن فرحان"، الجانب العربي في جلسة الحوار التفاعلية غير الرسمية على مستوى وزراء الخارجية بين ترويكا القمة العربية مع مجلس الأمن، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة.
وأكد وزير الخارجية في كلمة خلال الاجتماع يوم الخميس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78، أن المجتمع الدولي يواجه العديد من التحديات المشتركة التي تحتم العمل الجماعي لمواجهتها بشكل فعال، ولكن لن يتم تحقيق تقدم في معالجتها دون توفير البيئة الإقليمية والدولية الآمنة والمستقرة، التي تمكن الدول من العمل بالشراكة فيما بينها.
وأشار إلى أنه وبحكم أن القضايا العربية تشكل نصيبا بارزا من المسائل المطروحة في مجلس الأمن، مؤكدا أن تعزيز التعاون والعمل المشترك بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن لإحلال السلم والأمن في العالم العربي، يحظى بأهمية بالغة، وأن المملكة مهتمة بالارتقاء بهذا التعاون، وأن يسفر عنه منظور مشترك للتعاطي مع الأزمات والحلول السلمية لها.
ونبه وزير الخارجية بتنامي دور الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة في خلق هذه الأزمات، وتهديدها للسلم والأمن الدوليين، متحدثا عن سهولة امتلاكها للتقنية والأسلحة المتطورة تمكنها من تقويض مؤسسات الدولة، وتجاوز تأثيرها للحدود الجغرافية مما يشكل تهديدا متصاعدا للأمن والاستقرار والوقوف عقبة أمام التنمية والازدهار.
وشدد على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات جادة وصارمة تجاه تلك الجماعات للحد من أضرارها.
هذا ورحب بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، التي جمعت فريق التواصل والتنسيق السعودي مع وفد صنعاء في الرياض، بمشاركة الأشقاء في سلطنة عمان، معربا عن تطلع المملكة لأن يسهم الحوار بين الأطراف اليمنية في الانتقال باليمن إلى الأمن والاستقرار، الذي يمهد لمستقبل تنعم فيه اليمن بنهضة شاملة وتنمية مستدامة.
أمريكا تُقرر بيع أسلحة إلى السعودية بقيمة 500 مليون دولار
وافقت "وزارة الخارجية الأمريكية"، على مبيعات عسكرية أجنبية مُحتملة إلى "السعودية" والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 500 مليون دولار، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة.
وسلمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس بهذا البيع المُحتمل اليوم.
ووفقًا لما نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية، طلبت المملكة العربية السعودية شراء أمر المبيعات العسكرية الأجنبية لتوفير الأموال لطلبات الشراء الشاملة بموجب اتفاقية دعم الإمداد اللوجستي التعاوني لدعم القوات البرية الملكية السعودية.
وزارة الخارجية الأمريكية تكشف عن التفاصيل
وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، من بين المبيعات، أسطول من دبابات أبرامز، دبابات M-60، مركبات برادلي القتالية، حاملات الهاون، مركبات الهندسة القتالية، المركبات ذات العجلات متعددة الأغراض عالية الحركة، مركبات محمية من الكمائن المقاومة للألغام، ومركبات مدرعة خفيفة (LAVs)، ومدافع الهاوتزر، ومركبات الدعم والمكونات والملحقات والمسدسات والبنادق وأسلحة الطاقم والبنادق عديمة الارتداد ومدافع الهاون ومناظير المركبات وأجهزة الرؤية الليلية وقاذفات TOW وأجزاء الصواريخ ووحدات الكمبيوتر وأجهزة الرادار والمولدات ومعدات الاختبار ومعدات الاتصالات والعناصر الأخرى ذات الصلة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة للبرنامج 500 مليون دولار. سيدعم هذا البيع المقترح أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم الدفاع عن النفس للشريك الاستراتيجي وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.
