الصين والكويت توقعان اتفاقيات ثنائية تعزز التعاون في المجالات الاقتصادية والبيئية
وقعت الصين والكويت اليوم الجمعة، اتفاقيات ثنائية للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وإنشاء البنية التحتية والحوكمة البيئية.
وذكر الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماعه مع ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أن الصين ترغب في تعزيز التعاون مع الكويت في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والبيئة.
وتشمل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، واتفاقية أخرى للتعاون في مجال إنشاء البنية التحتية، واتفاقية ثالثة للتعاون في مجال الحوكمة البيئية.
كما وقع البلدان على خطة للتعاون الثنائي في الفترة 2024-2028.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم جهودهما في مجال التنمية المستدامة.
وتعد الكويت أول بلد خليجي يقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع الصين منذ عام 1971، كما كانت أول دولة عربية تبادر بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين بشأن البناء المشترك لمبادرة «الحزام والطريق».
وتحرص الكويت على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات، لا سيما في ظل طرح رؤيتها التنموية الاستراتيجية «كويت جديدة 2035»، التي تسعى إلى تطوير اقتصاد متنوع ومستدام.
يُعدّ توقيع هذه الاتفاقيات خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الصين والكويت، وتعكس هذه الاتفاقيات التزام البلدين بتطوير العلاقات الثنائية بينهما، ودعم جهودهما في مجال التنمية المستدامة.
من المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى زيادة الاستثمارات الصينية في الكويت، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة وإنشاء البنية التحتية والحوكمة البيئية.
وفي وقت سابق،أكدت وزارة المالية في الكويت، اليوم الأربعاء، أن الدولة تتجه لفرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وذلك في إطار البدء بتنفيذ المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة.
وتابعت الوزارة أنها تعمل حاليًا على إعادة النظر بالقرار الوزاري 40 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة بدل الانتفاع بالخدمات بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.
يُعد قرار فرض رسوم جديدة مقابل المرافق والخدمات العامة قرارًا مهمًا في الكويت، حيث يهدف إلى زيادة إيرادات الدولة ودعم مشاريعها التنموية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لإصلاح هيكل المالية العامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ومن المتوقع أن تثير هذه الرسوم الجديدة جدلًا في الكويت، حيث قد تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين.
وفي وقت سابق، أعلنت دولة الكويت، اليوم الإثنين، أن أحد أنظمة وزارة المالية في دولة الكويت قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر اليوم.
وقالت وزارة المالية في الكويت، إنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، ويجري تقييم مستوى محاولة الاختراق، كما أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، نظرًا لأن الأنظمة المالية للحكومة مفصولة، موضحة أن العمل في الوزارة يسير بشكل طبيعي.
وأضافت أنه تم التواصل مع المركز الوطني للأمن السيبراني لاطلاعه على آخر المستجدات.
