العراق.. وقفة احتجاجية أمام مصافي الجنوب في البصرة
قام العشرات من أهالي البصرة بتنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، أمام شركة مصافي الجنوب؛ للمطالبة بشمول ابناهم بفرص العمل في الشركات النفطية، وفقا لما ذكرته السومرية نيوز.
وقد نظم العشرات من أهالي منطقة الشعيبة التابعة إلى قضاء الزبير غرب البصرة وقفة احتجاجية ليلية بالقرب من شركة مصافي الجنوب، للمطالبة بشمول ابناهم بفرص العمل في الشركات النفطية التي تعمل بمصفى الشعيبة والحقول النفطية التي تحيط بالمنطقة اضافة الى المطالبة بتوفير الخدمات الصحية وغيرها التي تفتقر لها المنطقة التي تضم نحو 17 ألف نسمة ".
كما حذر المحتجين من عودة الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة من قبل الحكومة المحلية والمركزية".
موظفو مصافي جنوب العراق يتظاهرون احتجاجاً على شمول منتجاتهم بالضرائب
وليست هذه المرة الأولى التي يقف فيها العشرات من الأهالي أما مصافي الجنوب، فقد قاموا بوقفه احتجاجية في يناير الماضي ، بسبب رفع أسعار النفط الخام وفرض رسوم إضافية على إنتاج المشتقات النفطية.
حيث غلق المجتجون وقتها الطرق المؤدية إلى بوابات الشركات النفطية في منطقة الشعيبة، وسكة القطار التي تقوم بنقل المشتقات النفطية في البصرة؛ احتجاجاً على الضريبة المالية التي فرضتها المادة 42 من قانون الموازنة الاتحادية على المشتقات النفطية.
ونظم موظفو مستودع المنتجات النفطية في محافظة ميسان وقفة احتجاجية أمام بوابة المستودع للمطالبة بـ«إيقاف تنفيذ قرار وزاري يتضمن فرض ضرائب تستقطع من الإنتاج الكلي للشركات المنتجة لمشتقات النفط ليغطي الفرق المالي بين المنتجات المستوردة من خارج العراق»، على حد وصف أحد المتظاهرين لوسيلة إعلام محلية.
ورغم عائدية مصافي النفط الجنوبية إلى وزارة النفط الاتحادية وانتماء موظفيها إلى القطاع الحكومي العام، فإن المشرعين لقانون الموازنة الاتحادية ارتأوا فرض رسوم إضافية على منتجاتها من خلال رفع سعر البرميل الخاص بوصفها من الشركات الرابحة؛ الأمر الذي أثار غضب معظم الموظفين لإمكانية تأثير ذلك على مرتباتهم الشهرية المرتفعة بالقياس إلى بقية الموظفين في القطاع العام في وزارات، مثل الزراعة والثقافة والصناعة وغيرها.
وفي حين تنفي الحكومة الاتحادية فرض أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في الموازنة، يؤكد معظم موظفي المصافي، أن فرض الضرائب سيؤدي إلى زيادة أسعار الوقود.
وأعلنت لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية في 9 أبريل (نيسان) الماضي رفضها زيادة الضريبة وأسعار المشتقات النفطية في قانون الموازنة العامة لعام 2023.
