العراق.. ضبط مليار و300 مليون دينار بعملية تزوير في وصولات ضريبية
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية بالعراق، اليوم الثلاثاء، عن ضبط أكثر من مليار و300 مليون دينار بعملية تزوير في وصولات ضريبية.
وقالت الهيئة لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنها "وبالتنسيق مع رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية ضبطت عملية تزوير في وصولات ضريبية أسفرت الى هدر بالمال العام بمبلغ مقداره 1،330،207،000 دينار"، لافتة الى أنه "استناداً للبرنامج الحكومي الذي أكد على مكافحة جائحة الفساد وانطلاقاً من دور هيأة المنافذ الحدودية الرقابي والتدقيقي، تمكنت كوادر الهيأة بمتابعة مباشرة من قبل رئيس الهيأة اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي من ضبط تلاعب وتزوير في وصولات الإيرادات والأمانات الضريبية في الوحدة الضريبية لمنفذ ميناء أم قصر الشمالي ما سبب هدراً بالمال العام".
وأوضحت أن "عملية ضبط التزوير تمت من خلال إجراء المطابقة والتدقيق للوصولات المقطوعة من قبل الوحدة الضريبية بالمنفذ الحدودي مع ما مرسل من قبلها من وصولات ضريبية الى مقر الهيأة العامة للضرائب، وبعد مقاطعتها ومقارنتها من خلال لجنة مشتركة وبالتنسيق المباشر مع رئيس الهيئة العامة للضرائب تم ثبوت جريمة التزوير التي أسفرت عن هدر كبير بالمال العام بمبلغ مليار وثلاثمائة وثلاثين مليوناً ومئتين وسبعة ألف دينار مع العرض أن هذا المبلغ لنماذج من الشركات ولفترة ثلاث أشهر فقط"، مبينة أنه "تم عرض الكيفية على رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية التي بدورها أحالت الملف الى محكمة تحقيق البصرة الثالثة لإجراء التحقيق الأصولي لأهمية الجريمة وخطورتها وحسب الاختصاص المكاني والعمل جارٍ تحت إشراف القضاء على تدقيق جميع الشركات وبأثر رجعي للأشهر والسنوات السابقة من خلال لجنة من هيأة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للضرائب".
وأكدت الهيئة أن "هذه الإجراءات من قبل هيأة المنافذ الحدودية تأتي لعدم السماح لأي شخص من المساس بإيرادات الدولة وإحباط أي عمليات تلاعب أو تزوير يقوم بها ضعفاء النفوس، وسيتم القصاص من المجرمين كافة وفق القانون ."
العراق يُسلّم مصر قائمة بأسماء مطلوبين بتهم تتعلق بالفساد
أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس هيئة النزاهة العراقي القاضي حيدر حنون سلّم وزير العدل المصري عمر مروان قائمة بأسماء مطلوبين للقضاء العراقي بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي واداري ممن ثبت وجود في أراضي مصر.
وأفادت تلك الوسائل، أن القاضي حنون بحث مع الوزير مروان، القضايا المشتركة بين الطرفين منها متابعة الأحكام القضائية المتعلقة باسترداد المتهمين.
وأكد وزير العدل المصري متابعة الموضوع وإيلائه الأهمية القصوى.
وشهد العراق تظاهرات كبيرة بمناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي واللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد.