العراق.. حريق هائل داخل قاعة للمُناسبات في نينوى
صرح "مصدر أمني عراقي"، بسقوط ضحايا نتيجة حريق هائل اندلع داخل قاعة للمناسبات في محافظة نينوى، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء.
وقال المصدر لـ "الرشيد" العراقية، إن حريقًا اندلع داخل قاعة للمناسبات بمنطقة قرقوش في قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل بمحافظة نينوى.
وأضاف، أن الحريق أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين قتيل ومُصاب، فيما هرعت فرق الدفاع المدني لمكان الحادث لإخماد النيران ونقل المصابين وجثث الضحايا.
العراق يُؤكد: نحترم سيادة الكويت وحريصون على تجاوز الخلاف معها
ناقش الاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة في "العراق"، العلاقات العراقية الكويتية في ضوء التطورات المتعلقة بملف الحدود البحرية بين البلدين، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء.
وأفادت رئاسة الوزراء العراقية في بيان، بأن المجتمعين الذي استضافهم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في القصر الحكومي يوم الثلاثاء، أكدوا أن العراق يحكمه دستور يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، مشددين في الوقت ذاته على رفض الأساليب التي استخدمها النظام السابق في التعامل مع دول الجوار وملف العلاقات الدولية، التي كلفت العراق أثمانا باهضة.
وقالت في البيان إن المجتمعين اتفقوا في هذا الصدد على أن العراق يحترم سيادة ووحدة أراضي دولة الكويت وملتزم بجميع اتفاقاته الثنائية مع الدول وبقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فيها القرار رقم 833 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في جلسته 3224 المنعقدة بتاريخ 27 مايو 1993، الذي أقره ووقعت عليه بغداد في القرار رقم 200 الموتفق لـ10 أكتوبر 1994، وصادق عليه المجلس الوطني آنذاك بالتاريخ نفسه.
وأكد المجتمعون حل المشاكل كافة بالوسائل السلمية ونبذ استخدام العنف في العلاقات مع دول الجوار العراقي، وسائر الدول، واستخدام المفاوضات والحوار وسيلة للحلول بعيدا عن التصريحات المتشنجة.
وأعلن المجتمعون مؤازرتهم للحكومة في جهودها بمواصلة المفاوضات لحل بعض المشكلات العالقة بين العراق والكويت، بما يحفظ للبلدين حقوقهم المشروعة.
وتفاقم التوتر بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في وقت سابق من هذا الشهر بعدم دستورية اتفاق ينظم الملاحة في ممر خور عبد الله الملاحي.
وقالت المحكمة إن القانون الذي تمت بموجبه المصادقة على الاتفاق كان يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
جدير بالذكر أن مجلس الوزارء الخليجي دعا العراق إلى معالجة "الآثار السلبية" المترتبة عن إعلان المحكمة الاتحادية العراقية العليا عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة بخور عبد الله.
