مصر.. مؤتمر صحفي لوزير التعليم غدًا لإعلان تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي

تُنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، غدًا الخميس مؤتمرًا صحفيًا بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة باستعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

مصر.. الأوقاف تُعلن تأجيل صرف مكافأة المولد النبوي

مصر.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لهيئة المفوضين

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا على النحو التالى، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.

وزير العدل: مصر أول دولة تطلق خدمة وثائق عن بُعد

أكد وزير العدل في مصر المستشار عمر مروان، أن مصر هي الدولة الأولى التي تطلق خدمة استصدار وثائق ومحررات رسمية قضائية وذات طابع رسمي (توكيلات القضايا) وذلك بشكل إلكتروني معتمد وتكون ممهورة بخاتم أصلي على نحو إلكتروني دون تدخل بشري وليس صورة خاتم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المستشار عمر مروان، عقب قيامه والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بتفقد الخدمات التي تقدمها الوحدة الرقمية لإصدار محررات وزارة العدل في مصر عن بعد بداخل محكمة القاهرة الجديدة، والتي تقدم خدمات باستصدار شهادات المحاكم الاقتصادية، وكذلك استخراج شهادات من واقع الجدول لـ101 محكمة جزئية و29 محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى خدمة استصدار توكيل رسمي عام للقضايا دونما الحاجة لتوجه المواطن إلى مقر مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري للحصول عليها، وذلك بحضور وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وزير العدل في مصر

وأكد وزير العدل، توافر جميع عوامل الأمان في كافة الوثائق والمحررات الصادرة عن الوحدات الرقمية الجديدة، بصورة كاملة؛ حيث تتضمن التأكد من شخصية المواطن فضلًا عن التصميم المميز لهذا النوع من المحررات على نحو يستحيل معه تزويره، بالإضافة إلى مهر تلك الوثائق بخاتم أصلي تصدره الوحدة الرقمية على النحو الذي يتفق وطبيعة ونوع كل وثيقة وليس وضع صورة لهذا الخاتم، علاوة على البصمة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني وجميعها اشتراطات وإجراءات تحول دون تقليد أو تزوير الوثائق والمحررات الصادرة عن تلك الوحدات.

وأشار إلى أن هذه الخدمة سيتم التوسع فيها بشكل كبير مستقبلًا إيمانًا من وزارة العدل في مصر بضرورة رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، والتيسير عليهم، وذلك في إطار توجه الدولة ككل نحو الرقمنة واعتماد الأساليب التكنولوجية الحديثة، في كافة المناحي إيمانًا من الدولة المصرية بأن المواطن يستحق الخدمة التي تليق به، ومع التوجه نحو الجمهورية الجديدة.