بيان عاجل من النائب العام الليبي بشأن كارثة درنة
أعلن النائب العام في ليبيا، المستشار الصديق الصور، اليوم الأربعاء، عن ضرورة إجراء التحقيقات الناجزة في كارثة فيضان درنة ومتآلفة مع طبيعته.
بيان عاجل من النائب العام في ليبيا بشأن كارثة فيضان درنة
وجاء ذلك خلال متابعته لأولى إجراء البحث والتحقيق مع بعض أعضاء لجنة التحقيق المكلفة من أعضاء النيابة العامة الليبية.
وأوضح النائب العام الليبي، أن الاتهام سيطال كل من تسبب في الكارثة التي شهدتها مدينة درنة، إثر انهيار السدود جراء العاصفة "دانيال" التي ضربت المنطقة الشرقية، ما أسفر عن وفاة وفقدان الآلاف في فاجعة هزت ليبيا والعالم.
وأكد النائب العام الليبي، أن التحقيقات تجرى بشكل طبيعي ولا توجد أية عراقيل، موضحا أن الإجراءات الإدارية الخاصة بالمتوفين والمفقودين تتم بشكل منظم مع الجهات ذات العلاقة.
وكشف عضو بفرق الإصحاح البيئي التابعة للإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية تلوث جميع مصادر المياه الجوفية العامة والخاصة في مدينة درنة تلوثا جرثوميا، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية.
وواصلت فرق الإصحاح البيئي، أمس الثلاثاء، أعمالها في إجراء تحاليل شاملة لمصادر المياه بالمدن المنكوبة، بما في ذلك إجراء تحاليل لمياه الأنبوب الخاص بسحب مياه البحر لمحطة تحلية مياه البحر، والشواطئ المحيطة بها، إلى منطقة حوض ميناء درنة البحري.
وقالت الوزارة: "الأنبوب المذكور يعد جزءا أساسيا في عملية تحلية مياه البحر بالمنطقة، حيث يسحب كميات كبيرة من المياه البحرية، ويوجهها إلى محطة التحلية"، لافتة إلى أن هذه المحطة تعد مصدرا مهاما لتوفير المياه العذبة لمدينة درنة والمناطق المحيطة بها، وتلبية احتياجات السكان.
وفي سياق أخر، نقلت صحيفة "أخبار ليبيا 24" عن مدير إدارة السدود بوزارة الموارد المالية في الحكومة الليبية، عمر المغربي، أن هناك 3 سدود سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، وذلك لتعويض انهيار سدودي درنة، وهما سد بومنصور بسعة 22.5 مليون متر مكعب، وسد القطارة بسعة 1.5 مليون متر مكعب.
وأشار المغربي إلى أن انهيار السدود كان بسبب عدم وجود ميزانيات كافية خلال السنوات الماضية، وكذا عدم عودة الشركة الأجنبية المنفذة للسدين إلى ممارسة عملها في ليبيا.
