تونس: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 8.46 مليار دولار
أعلن البنك المركزي في تونس، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 8.46 مليار دولار، بما يعادل 26.7 مليار دينار، بفضل زيادة عائدات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج، وذلك حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي التونسي، اليوم السبت.
بيانات للبنك المركزي التونسي
وأفادت بيانات للبنك المركزي التونسي، أن احتياطي تونس من النقد الأجنبي يعادل 118 يوماً من الواردات، مقابل 111 يوماً من الواردات، في الفترة نفسها من العام الماضي، وكان في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البنك المركزي التونسي أنّه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية عند 8% من دون تغيير.
واوضح البنك المركزي في تونس، أن العجز في حساب المعاملات الجارية انخفض إلى 2.814 مليار دينار (900.25 مليون دولار)، بما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يوليو 2023، مقارنةً مع 5.4% قبل عام.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حدد البنك المركزي التونسي، الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية في تونس، وذلك خلال اجتماع أعضاء البنك المركزي التونسي اليوم الخميس.
البنك المركزي التونسي يحدد سعر الفائدة الرئيسية
وأبقى البنك المركزي التونسي، على أسعار الفائدة دون تغيير عند ثمانية بالمئة، بحسب ما جاء في بيان عاجل لـ"سكاي نيوز".
وكان قد رفع البنك المركزي التونسي، سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر بـ 75 نقطة أساس إلى 8% لمواجهة ارتفاع التضخم، والذى كان الرفع الثالث لسعر الفائدة فى العام الماضي في تونس، كما ان التضخم السنوي ارتفع إلى 9.3 % فى أغسطس من 9.1 % فى يوليو.
أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي، أن إيرادات السياحة التونسية ارتفعت 54% في النصف الأول من 2023 إلى 2.221 مليار دينار (716 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت إيرادات السياحة قد سجلت 1.438 مليار دينار في النصف الأول من 2022.
وكانت بيانات البنك المركزي التونسي، أظهرت أن تحويلات التونسيين العاملين بالخارج ارتفعت 5.5% في النصف الأول من 2023، مقارنة مع نفس الفترة عام 2022 لتبلغ 3.9 مليار دينار تونسي (1.26 مليار دولار).
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إيرادات القطاع السياحي التونسي لتتخطى مليار دولار منذ بداية العام الحاليّ، مع استقبال البلاد أربعة ملايين و600 ألف زائر. ويعطي هذا الانتعاش السياحي وتراجع العجز التجاري دفعة لاقتصاد البلاد التي تواجه مشكلة في المالية العامة، وسط ضبابية بشأن مصير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاحات.
