فلسطين.. إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر رفح
أصيب صياد بجراح، صباح اليوم الأحد، برصاص زوارق الاحتلال الإسرائيلي في بحر رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت لجنة توثيق انتهاكات الاحتلال بحق صيادي قطاع غزة، في تصريح صحفي، إن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين في بحر رفح، ما أدى لإصابة صياد بجراح.
وفي ذات السياق، أصيب صيادان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أطلقته بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صوبهما خلال عملهما في بحر شمال محافظة غزة.
وقالت مصادر محلية، إن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين العاملة غرب منطقة السودانية شمال محافظة غزة، ما أدى لإصابة الصيادين عاطف محمد بكر، ومحمود سائد بكر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، نقلا على إثرها إلى المستشفى.
يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي ملاحقة الصيادين، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.
فلسطين.. مستوطنون متطرفون يؤدون طقوسا تلمودية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة
أدى عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، طقوسا تلمودية استفزازية، في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.
وقال شهود عيان في رام الله، إن عشرات المستوطنين المتطرفين أدوا طقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى وفي سوق القطانين بالبلدة القديمة بالمدينة المقدسة المحتلة، تزامنا مع أول أيام عيد العرش اليهودي.
وأضاف الشهود العيان، أن شرطة الاحتلال أجبرت التجار في شارع الواد وسوق القطانين على إغلاق محالهم التجارية، لتسهيل اقتحام المستوطنين المتزمتين.
لجنة التحقيق الدولية: انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين تستوجب عواقب قانونية
أفادت لجنة التحقيق الدولية المُستقلّة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، أن إسرائيل انتهكت وما زالت تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
العواقب القانونية عن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية
جاء ذلك في ورقة نشرتها اللجنة تحت عنوان "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وفي إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب من محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى “رأي استشاري” بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.
وتحدثت اللجنة عن أن "الاحتلال الإسرائيلي، الذي دام 56 عاما حتى الآن، غير قانوني بموجب القانون الدولي"، مؤكدةً أن نتيجة الأعمال غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية على إسرائيل لوضع حد لـ "الفعل غير المشروع دوليا". كما أكدت أن جميع الدول والأمم المتحدة ملزمة بالتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية.
وفي 27 مايو 2021، منح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها للتحقيق "داخل الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ".
