الإمارات.. بدء تطبيق الغرامة على غير المشتركين بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل
بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، اعتباراً من اليوم الأحد تطبيق غرامة مالية على غير المشتركين بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للاشتراك أمس السبت.
حيث من المقرر تطبيق غرامة مالية مقدارها 400 درهم بحق المشمولين بالنظام غير المشتركين فيه سواء من العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي أو القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.
ويستثنى من التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل كل من المستثمر «صاحب المنشأة التي يعمل بها»، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
وكشفت آخر إحصائيات الوزارة عن اشتراك نحو 5 ملايين و730 ألف موظف في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل منذ بدء تطبيقه في 1 يناير 2023 ولغاية 25 سبتمبر 2023.
وكانت الوزارة دعت المشمولين في النظام وفق القانون في أوقات سابقة إلى الاشتراك به لتجنب الغرامة وللاستفادة من المزايا التي يقدمها لهم النظام الذي يستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين من مواطنين ومقيمين بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة، فضلاً عن جذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة.
وذكرت الوزارة أن مسؤولية الاشتراك في النظام تقع على الموظف وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم «13» لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، في حين أن الخيار متاح أمام أصحاب العمل لتسجيل العاملين لديهم في النظام دون تحميل صاحب العمل أية تكاليف.
وفي وقت سابق،دعت وزيرة التغير المناخى والبيئة في الإمارات مريم بن محمد المهيرى، دول مجلس التعاون الخليجى إلى التوقيع على إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخى، ودعم توجهات الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 نحو تعزيز نظم الغذاء فى مواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات العالمية والمساهمة فى القضاء على الجوع فى العالم.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك جاء خلال مشاركة المهيري في الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول المجلس في العاصمة العمانية مسقط .
وقالت المهيري، إن مؤتمر الأطراف COP28 سيوفر فرصة كبيرة لإبراز الجهود الخليجية المشتركة في مكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة والطبيعة أمام العالم، مؤكدة أن بلادها حريصة على لعب دور عالمي مؤثر من خلال "برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة" من أجل حشد دول العالم للتوقيع على "إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي".
وأوضحت أن الإعلان يهدف إلى تعهد الدول بالاستثمار في أنظمة مستدامة وأكثر فاعلية تحقق عدة أهداف جوهرية من بينها تقليل البصمة الكربونية لمنظومة الغذاء التقليدية التي تتسبب حالياً في حوالي ثلث الانبعاثات العالمية، بجانب تقليل استهلاك الموارد الطبيعية من المياه.
