الحكومة المصرية تستهدف خفض عجز الموازنة 5% في العام المالي الحالي
تستهدف الموازنة العامة للدولة المصرية 2023/2024، خفض عجز الموازنة إلى مستوى 5%، ومن المتوقع أن يتواصل تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2027.
الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة 5%
ويتضمن مشروع موازنة مصر للعام المالي 2023/2024 زيادة في الإنفاق على البنية التحتية في المناطق الريفية، حيث ستتم مواصلة تنفيذ برامج تطوير الريف المصري وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية في المناطق الريفية، ومن بين الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحقيق هذا الهدف توسيع شبكة الطرق الريفية وبناء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية وتحسين خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية.
مصر تقر موازنة العام المالي 2023-2024 وتخصص مبلغ أكبر لبرنامج دعم الغذاء
يبدأ العام المالي في مصر في شهر يوليو ويشهد الاقتصاد المصري تحديات نتيجة ارتفاع التضخم ونقص التدفقات الدولارية ، وافق البرلمان المصري هذا الأسبوع على الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024.
وفي وقت سابق، قال محمد معيط، وزير المالية المصرية إن "موازنة العام المالي 23/24 هي موازنة استثنائية، نظرا للظروف التي يمر بها العالم أجمع، والتي انعكست على أرقام ومؤشرات الموازنة".
فما هي الأرقام؟، بحسب وكالة رويترز
- مصروفات بـ 2.991 تريليون جنيه مصري مقارنة بمصروفات بلغت في السنة المالية 2022/2023 نحو 2.235 تريليون جنيه.
-إيرادات بـ 2.142 تريليون جنيه بزيادة تقدر بنحو 41% عن موازنة العام السابق. وتطابقت الإيرادات والمصروفات المتوقعة مع الأرقام التي تقدمت بها الحكومة في مشروع الموازنة.
-يتوقع أن يبلغ إجمالي العجز 824.44 مليار جنيه بنسبة 6.96% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب رويترز وهو أعلى من عجز الموازنة المتوقع للسنة الحالية بنسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيان سابق لوزارة المالية نشرته إحدى الصحف المحلية.
وقال معيط إن "ارتفاع أسعار السلع عالميا والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية ظهرت تداعيتها في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الفائدة، وقال "كنا بنقترض بـ10-11% دلوقتي أسعار الفائدة 24% وده انعكس على الفوائد".
يشهد الاقتصاد المصري تحديات نتيجة ارتفاع التضخم ونقص التدفقات الدولارية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
