بعد إقرار مجلس النواب الليبي.. قوانين الإنتخابات ترى النور فهل تنهي الإنقسام السياسي؟

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق،  موافقة المجلس بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6).

وقال رئيس مجلس النواب الليبي  عقيلة صالح خلال جلسة مجلس النواب، في بنغازي إن "القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحداً ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنياً أو عسكرياً دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة".

واعتبر مجلس النواب الليبي  أن "القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي".

وأعرب مجلس النواب الليبي  عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على "إنجاز هذا العمل"، معتبراً أنه "أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وبحسب جلسة مجلس النواب الليبي  المتلفزة، اليوم الإثنين، باتت قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، سارية منذ تاريخ اليوم وشرطها توحيد الحكومة لإجراء الانتخابات تحت سلطة تنفيذية موحدة.

ونص القانون نص على إجراء الانتخابات خلال 240 يوماً من صدور القوانين.

وطالب أعضاء مجلس النواب الليبي  مفوضية الانتخابات القيام بواجبها، وتحديد البرامج، والخطط الزمنية اللازمة لإجراء الانتخابات، كما شددوا على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.

وكان قد قرر مجلس النواب الليبي   إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، لإعادة النظر في بعض البنود بناء على ملاحظات أعضائه.

جلسة مغلقة

جاء ذلك خلال جلسة مغلقة عقدها البرلمان، اليوم الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وكانت لجنة 6+6، قد أعلنت منذ أسابيع، أنّها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس ومجلس النواب، وأقرّت أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة (أي مجلس الأمة) سيتشكل من غرفتين وهما البرلمان ومجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به.

قانون انتخاب الرئيس

وبخصوص قانون انتخاب الرئيس، اتفقت اللجنة على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية، أمّا ترشح العسكريين، فقد نص مشروع القانون على أن المرشح يعد مستقيلا من منصبه "بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً"، كما يشترط على المرشح "ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية".

اعتراض على بعض النقاط

لكن البرلمان اعترض على بعض النقاط وطالب بإدخال تعديلات عليها، منها المادة 12والتي تنص على "أن تجرى انتخابات رئيس الدولة في جولتين، يتأهل الفائزان الأول والثاني في الجولة الأولى إلى الجولة الثانية بغض النظر عن نسبة الأصوات التي حققاها"، كما يطالب بضمان عودة العسكريين إلى مناصبهم في حال عدم فوزهم في الانتخابات.