رئيس جنوب السودان يقيل محافظ البنك المركزي
أعلن التلفزيون الرسمي في جنوب السودان، أن الرئيس سلفا كير أقال محافظ البنك المركزي جوني أوهيسا داميان واثنين آخرين من كبار المسؤولين الماليين.
سلفاكير يقيل عدد من المسؤولين
وجدير بالذكر، أن هذه هي المرة الثانية التي يقيل فيها كير رئيس البنك المركزي خلال ما يزيد قليلاً على عام.
ولم يوضح الإعلان الذي صدر في وقت متأخر من أمس الاثنين سبب إقالة الرئيس لداميان وتعيين جيمس أليك قرنق مستشار صندوق النقد الدولي بدلاً منه.
كما قام كير باستبدال نائبي محافظ البنك المركزي وأيضاً رئيس هيئة الإيرادات الحكومية ومسؤولين كباراً آخرين في وزارتي المالية والتجارة.
وتكررت التغييرات المفاجئة في قيادات البنك المركزي ووزارة المالية في السنوات الأخيرة، وشهد عام 2020 وحده تغيير محافظ البنك المركزي لمرتين.
ومنذ الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2013، يعاني اقتصاد جنوب السودان من ركوداً، ما اضطر نحو ربع السكان للفرار إلى بلدان مجاورة.
وبسبب الحرب تراجع إنتاج النفط، وهو الدعامة الأساسية للنشاط الاقتصادي. وعلى الرغم من تحسن إنتاج النفط الخام في السنوات الأخيرة، فإنه لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل الحرب.
وفي أغسطس الماضي، أقال سلفا كير رئيس جنوب السودان وزير المالية ديير تونج نجور في أحدث تغيير حكومي مفاجئ في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، وربط متحدث باسم كير بين الإقالة وبين التراجع الأخير في قيمة جنيه جنوب السودان.
وقال كير حين سئل عن سبب إقالة نجور بعد نحو عام في منصبه "رأيتم ما يحدث في السوق، أعني ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل جنيه جنوب السودان".
وأعلن كير إن وزير المالية الجديد هو باك بارنابا شول، وهو خريج اقتصاد ويعتبر حليفا سياسيا مقربا من كير. وأضاف أن من المعتاد أن يجري كير تغييرات وزارية حين يقتضي الأمر.
وانخفضت عملة جنوب السودان نحو الثلث مقابل الدولار في الشهرين الماضيين، ويقول محللون إن عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن العنف الطائفي وعدم التزام كير بدقة باتفاق السلام المبرم عام 2018 من بين العوامل التي تدفع العملة للهبوط.
إقالت كير أربعة وزراء منذ عام 2020
وفي مارس أقال وزير الخارجية دون أن يقدم تعليلا بعد أقل من أسبوع من إقالة وزيري الدفاع والداخلية، في انتهاك لبنود اتفاق السلام مع المعارضة.
ويعتمد اقتصاد البلاد أساسا على مبيعات النفط الخام، والتي تعثرت بفعل حرب أهلية عصفت بالبلاد بين عامي 2013 و2018 بعد فترة وجيزة من انفصالها عن السودان عام 2011.
وقال بوبويا جيمس، المحلل في معهد السياسة الاجتماعية والبحوث ومقره جوبا، إن قرار إقالة نجور لن ينهي على الأرجح التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وأضاف جيمس "حتى إذا أقال الرئيس كير 1000 وزير مالية أو محافظ بنك، فما دام أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي، وما دامت العائدات الصغيرة القادمة من النفط لا تعزز الزراعة والقطاعات الإنتاجية الأخرى فلن يكون هناك تحسن أبدا في الاقتصاد".
