المغرب: مؤتمر بمراكش يبحث ضمان الأمن الغذائي

قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المغرب، إن الوطن العربي يتوفر على تكامل في الإنتاج الفلاحي والتجارة، لكن هذه الرقعة الجغرافية تفتقر إلى منصة عربية تقوم بهذه المهمة. وهذا تحدّ يواجه المنطقة.

حكومة المغرب تعلن صرف أول دفعة دعم مادي للأسر المتضررة من الزلزال

البق الفرنسي يُثير الرعب في "المغرب".. وميناء طنجة يُفعّل نظام اليقظة الصحية

وأكد وزير الصناعة والتجارة في المغرب، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمن الغذائي العربي، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بمدينة مراكش، الاثنين، أن “ضمان الأمن الغذائي يفرض تقارب سلاسل التوزيع على الأقل؛ حتى نتمكن من بناء شبكة موزعين عرب لهم القدرة على شراء المنتوج من بلد عربي وبيعه لبلد عربي آخر”.

وطالب وزير الصناعة والتجارة في المغرب بضرورة “تحقيق تقارب المعايير والتكامل بين الدول العربية، وبالعمل على ضبط الأسعار، وإحداث بورصة عربية للصناعة والتحويل”، مشيرا إلى أن “التجارة والتوزيع والإدماج والابتكار هم أساس النجاح، إلى جانب الاستثمار في القدرة الإبداعية”.

التغيرات المناخية وتزايد التوترات الدولية

من جهته، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أهمية الأمن الغذائي الذي اكتسب طابعا حقوقيا منذ 1948. لذا، “فأي نموذج تنموي يسعى إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين عليه أن يستحضر هذا التحدي، خاصة مع التغيرات المناخية وتزايد التوترات الدولية؛ ما خلف 690 مليون شخص يعانون من سوء التغذية، وفق تقرير صدر سنة 2019 عن منظمة الأغذية والزراعة”.

واستدل بايتاس، خلال كلمته بهذا المؤتمر، على أهمية الأمن الغذائي بجائحة “كوفيد19″، التي أغلقت الحدود بين دول العالم؛ ما يفرض البحث عن الاكتفاء الذاتي”، مضيفا: “أولت النظرة الاستباقية للملك محمد السادس المملكة المغربية اهتماما خاصا للقطاع الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار وترسيخ السيادة الوطنية، حيث اعتمدت بلادنا منذ سنة 2008 المخطط الاخضر كاستراتيجية طموحة وآلية ناجحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية المستدامة”.

أما الحسين عليوي، رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، فأوضح أن الأمن الغذائي لا يمكن تركه للظروف والصدفة؛ فالغذاء ضرورة حيوية. لذا، وجب التفكير في هذا التحدي بشكل استباقي، من خلال مشاريع فلاحية متخصصة، وهذا ما توليه المملكة المغربية أهمية كبيرة، لكونه يعتبر أهم ركيزة للصناعات الوطنية، والعمود الفقري للاقتصاد الوطني، لأنه يشغل أزيد من 150 ألف شخص.

وتابع المتحدث نفسه قائلا: “على الرغم من هذه الأهمية، فإن القطاع الفلاحي لا يزال يواجه تحديات عديدة؛ من قبيل تأسيس قوة صناعية غذائية، وتقوية الإسهام في ضمان الأمن الغذائي، بتأسيس الشراكة الاقتصادية بين الدول العربية ودعم التعاون بينها في مختلف المجالات، وأهمها تحقيق الأمن الغذائي للشعوب العربية، ما يتطلب منا جميعا الوقوف على جميع العراقيل التي تقف أمام تطوير التكامل الاقتصادي، وتقوية الاستثمار العربي”.