ليبيا: التحقيقات بشأن كارثة درنة ستستغرق وقتاً
كشف النائب العام في ليبيا، المستشار الصديق الصور، أن التحقيقات بشأن كارثة العاصفة الأخيرة التي ضربت درنة ستستغرق وقتا، وهناك عزيمة وإصرار على محاسبة المسؤولين.
وأوضح النائب العام الليبي أنه لا يمكن الإعلان حاليًا عن تفاصيل التحقيقات في ما نتج عن العاصفة دانيال، مشيراً إلى أنه "لا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة". وأضاف أن نتائج التحقيقات في كارثة درنة ستعلن عندما تسمح الظروف.
وفي وقت سابق، وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، اليوم الإثنين، موافقة المجلس بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6).
وقال رئيس المجلس عقيلة صالح خلال جلسة مجلس النواب، في بنغازي إن "القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحداً ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنياً أو عسكرياً دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة".
واعتبر عقيلة أن "القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي".
وأعرب عقيلة عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على "إنجاز هذا العمل"، معتبراً أنه "أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
وبحسب جلسة النواب المتلفزة، اليوم الإثنين، باتت قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، سارية منذ تاريخ اليوم وشرطها توحيد الحكومة لإجراء الانتخابات تحت سلطة تنفيذية موحدة.
ونص القانون نص على إجراء الانتخابات خلال 240 يوماً من صدور القوانين.
وطالب أعضاء مجلس النواب مفوضية الانتخابات القيام بواجبها، وتحديد البرامج، والخطط الزمنية اللازمة لإجراء الانتخابات، كما شددوا على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المقرر البدء فيها نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021 قد تأجلت لأجل غير معلوم بسبب خلافات بين الفرقاء السياسيين على القوانين المنظمة للانتخابات.
وكان أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أيضًا فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يومًا بدءًا من تاريخ اعتماد خريطة الطريق.
واتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، على تولي البرلمان مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6).
وإليكم النقاط التي تم الاتفاق عليها في البيان الختامي لاجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وحفتر:
