تونس تُعلن اعتقال رئيسة "الدستوري الحر" عبير موسى
قام "الأمن التونسي"، باعتقال رئيسة الحزب الدستوري الحر "عبير موسى"، من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء.
وقال نافع العريبي محامي رئيسة الحزب الحر الدستوري الموقوفة أنه جرى نقلها إلى مركز الأمن بمنطقة حلق الوادي.
وأضاف في تصريحات لراديو "موزاييك" إن عبير ''محتجزة بشكل غير قانوني .. تمّ اختطافها واحتجازها بشكل غير قانوني ولم نتمكن من زيارتها كما يقتضيه القانون".
وأوضح أن عبير "كانت في مكتب الضبط بقصر رئاسة الجمهورية لإيداع مطلب تظلم لكن تمّ اقتيادها إلى مركز الأمن بحلق الوادي وإلى الآن لا نملك أي معلومة حول سبب إيقافها والفرق الأمنية قامت بمنعنا من الدخول إلى المركز".
ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، من (مواليد 15 مارس 1975 بمدينة المنستير)، هي محامية وسياسية تونسية، تولت يوم 13 أغسطس 2016 رئاسة الحزب الدستوري الحر.
وأعاد الحزب الدستوري الحر انتخاب عبير موسى، رئيسة له لولاية جديدة، في مؤتمره الانتخابي الذي عقد من 12 إلى 14 أغسطس 2021.
تونس.. قيس سعيد يُعلّق على عرض الاتحاد الأوروبي لدعم الميزانية
أكد الرئيس التونسي "قيس سعيد"، بخصوص العرض الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لدعم الميزانية ومقاومة الهجرة، أن بلاده التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنة أو الصدقة، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الثلاثاء.
وقد استقبل الرئيس قيس سعيد، بقصر قرطاج، وزير الخارجية التونسي نبيل عمار.
وتناول اللقاء مشاركة تونس في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات التي تمت على هامشها، فضلا عن نتائج زيارة الوزير إلى كل من موسكو وبريتوريا.
وعبر قيس سعيد، عن ارتياحه للصدى الإيجابي الذي صارت تجده تونس في المحافل الدولية وفي عديد العواصم سواء في الشمال أو في الجنوب نتيجة لطرحها مقاربات جديدة تقطع مع ما كان سائدا في الماضي.
كما أوضح أن العالم كله يشهد تحولات كبيرة وأن تونس المتمسكة بمبادئ عدم الانحياز لا بد أن تكون في موعد مع هذه التحولات وأن تكون شريكا فاعلا، صوته مسموع ومواقفه ثابتة، في صنع تاريخ جديد للإنسانية.
ووفق ما ورد في بيان للرئاسة التونسية، تطرق اللقاء إلى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي وخاصة إلى العرض الأخير الذي قدمه الاتحاد لدعم الميزانية ومقاومة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد قيس سعيد على أن تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنة أو الصدقة قائلا:'' بلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام. وترتيبا على ذلك، فإن تونس ترفض ما تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي، لا لزهد المبلغ، فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في يوليو الماضي الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية''.
وأوضح أن "تونس تبذل كل ما لديها من إمكانيات لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وأعضاء البشر، هذا فضلا عن أن بلادنا لم تكن أبدا السبب في هذا البؤس الذي تعيشه أغلب الشعوب الإفريقية، وعانت بدورها من النظام العالمي الحالي شأنها في ذلك شأن عديد الدول ولا تريد أن تكون مجددا، لا هي ولا الدول التي تتدفق منها هذه الموجات من الهجرة، ضحية لنظام عالمي لا يسود فيه العدل ولا تحترم فيه الذات البشرية".
