ليبيا ومصر تبحثان الصعوبات التي تواجه حركة نقل السلع والخدمات بين البلدين
بحث وزير الاقتصاد والتجارة في ليبيا محمد الحويج مع إدارة الغرفة الليبية المصرية المشتركة الصعوبات والمعوقات التي تواجه أصحاب الاعمال في حركة نقل السلع والخدمات عبر المنفذ الحدودي وآلية معالجتها بالتنسيق مع المصلحة العامة للجمارك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده " الحويج" مع نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة من الجانب الليبي وذلك للاطلاع على نشاط الغرفة وسير الحركة التجارية البينية بين البلدين .
كما طالب وزير الاقتصاد بالعمل على تسهيل إجراءات دخول العمالة المتخصصة الى السوق الليبي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك " .
وشدد الوزير على إدارة الغرفة الليبية المصرية المشتركة بمتابعة حركة تنقل أصحاب الاعمال والبضائع عبر المنافذ، وتعزيز التعاون مع الغرف التجارية المصرية والمشاركة بالفعاليات الإقليمية والدولية وفق اللوائح المنظمة.
ودعا " الحويج " إلى إعداد تقارير دورية عن نشاط الغرفة وخدمات أصحاب الاعمال الفاعلين من البلدين وسير الحركة التجارية .
مجلس النواب الليبي يصدر قانونا جديدا بشأن مدينة درنة
كشف مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، عن إقرار قانون لإنشاء جهاز إعادة إعمار وتأهيل مدينة درنة والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات.
وذكرت بوابة "الوسط" الليبية أن مجلس النواب الليبي أقر القانون في جلسته التي عقدت اليوم بمقره في مدينة بنغازي.
وأعلن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، موافقة النواب بالإجماع على قانون إعمار وتأهيل درنة "بالتسمية وبالملاحظات" التي تقدم بها مجموعة من النواب حول مشروع القانون خلال الجلسة.
وداهمت الفيضانات والسيول مدينة درنة في العاشر من سبتمبر الماضي، بسبب العاصفة دانيال ما تسبب في دمار كبير وانهيار البنية التحتية في أجزاء كبيرة من مدن شرق ليبيا، إلى جانب مق.تل أكثر من 4 آلاف شخص.
مجلس النواب الليبي يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، اليوم الإثنين، موافقة المجلس بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6).
وقال رئيس المجلس عقيلة صالح خلال جلسة مجلس النواب، في بنغازي إن "القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحداً ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنياً أو عسكرياً دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة".
واعتبر عقيلة أن "القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي".
وأعرب عقيلة عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على "إنجاز هذا العمل"، معتبراً أنه "أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
وبحسب جلسة النواب المتلفزة، اليوم الإثنين، باتت قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، سارية منذ تاريخ اليوم وشرطها توحيد الحكومة لإجراء الانتخابات تحت سلطة تنفيذية موحدة.
ونص القانون نص على إجراء الانتخابات خلال 240 يوماً من صدور القوانين.
