المركزي العراقي ينفي توقعات منسوبة إليه بوصول سعر الصرف لـ170 ألف دينار
نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، توقعات منسوبة إليه بوصول سعر الصرف إلى 170 ألف دينار.
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية، مازن صباح أحمد، في بيان، إن " التصريحات المنسوبة إليه في وكالة رويترز، بأنها تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة".
وأكد أحمد، أن "البنك المركزي العراقي يضمن ودائع الدولار وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً او بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقداً وبالدولار الأمريكي".
وأضاف، أنه "لم يتم الإشارة في اللقاء الصحفي إلى توقعات بوصول سعر الصرف إلى 1700، وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين، وليس هناك أي مؤشرات إلى وصول سعر الصرف في السوق الموازي إلى هذا المستوى، بل على العكس هناك إجراءات تتخذ ستساهم في تخفيض الفارق".
وتابع، أن " الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به".
وأكمل، أن " التصريح عن أن تاريخ 1-1-2024 سيكون بداية إيقاف السحب النقدي يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأمريكي".
البنك المركزي العراقي يعلن المضي بالاستغناء عن التحويلات الخارجية العام المقبل
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، المضي بالاستغناء عن التحويلات الخارجية العام المقبل.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، في بيان، إن "البنك ماض للاستغناء عن التحويلات الخارجية "السنة القادمة" واعتماد المصارف المجازة في العراق على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي، إذ بلغت الحوالات عن طريق البنوك المراسلة 60% من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي)، فيما وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة إلى أكثر من 95%"، مبينا أن "ذلك جاء بعد اتفاق بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأمريكي، اُسوة بدول العالم، حيث لا تمارس البنوك المركزية أعمالاً تنفيذية، ويتركز دورها في الإشراف والرقابة".
وأكد، خلال الاجتماع مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف المجازة في العراق، أن "سعي البنك المركزي في فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها جاء على مراحل مكثّفة، فيما يجري حالياً، فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها (الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو)".
حصر التعاملات التجارية الداخلية
وشدّد محافظ البنك المركزي العراقي، على أن "السّنة المقبلة ستشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلاً من الدولار، عدا تلك التي تسلّم للمسافرين" .