المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يكشف مفاجأة بشأن قوانين الانتخابات

كشف المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الخميس، عن مفاجأة بشأن قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح.

ليبيا وإيطاليا تستعرضان جهود دعم المناطق المنكوبة شرق البلاد

أبلغ "باتيلي"، رئيس مجلس النواب الليبي، أنه لم يطلع على القوانين الانتخابية التي أصدرها الأخير أمس الأربعاء وأمر بإحالتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا، عن تطلعه لتلقي نسخة رسمية منقحة من القوانين التي أحالتها اللجنة المشتركة «6+6» إلى مجلس النواب، بحسب خطابه إلى رئيس مجلس النواب الليبي، ذكره خلاله باتفاقهما معًا خلال اجتماعاتهما في بنغازي يوم 24 يوليو، وفي مقر إقامة رئيس مجلس النواب في الثاني من سبتمبر الماضي.

وأوضح باتيلي في خطابه إلى "صالح" بأنهما اتفقا «خلال هذين الاجتماعين على أن يكون التواصل بين مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال القنوات الرسمية حصراً، وألا يتم بناء مواقفنا على الأخبار التي تنشر في وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأشار باتيلي إلى أن عقيلة التزم بمشاركة بعثة الأمم المتحدة، ومشاركته «شخصياً، مشاريع القوانين الانتخابية التي ستقدم إلى مجلس النواب من قبل اللجنة البرلمانية المشتركة (6+6) حال استلام النسخ النهائية».

وقال باتيلي: «لقد تفاجأت حين بلغتني الأخبار، عبر الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي، أنكم استلمتم مشاريع القوانين التي أعدتها لجنة (6+6) وأنكم عرضتموها على جلسة لمجلس النواب والذي بدوره أقرها كما وصلتني نسخة رقمية من رسالة موجهة منكم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، نسخة منها إلى بعثة الأمم المتحدة وعدد من ممثلي المجتمع الدولي لإبلاغهم باعتماد القوانين وطلب الدعم من أجل تشكيل حكومة جديدة».

ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يؤكد تمسكه بمخرجات لجنة (6+6)

عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الأربعاء، جلسته الرسمية المعلقة "الحادية والتسعين".

وقرر المجلس الأعلى للدولة التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الخاصة بإعداد القوانين الانتخابية والموقعة بإجماع أعضائها في بوزنيقة المغربية في 3 يونيو الماضي.

ووفقا للمكتب الإعلامي للمجلس، فقد قرر المجلس بذات الجلسة حل فريقه الممثل له بلجنة (6+6) بعد إنجاز مهمته.

ووافق مجلس النواب الليبي، الاثنين، على إصدار قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة.

وكانت لجنة "6+6" (المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية) أعلنت مطلع يونيو الماضي أنها حققت -خلال اجتماعات بمدينة بوزنيقة المغربية- تفاهمات بخصوص النقاط المتعلقة بقوانين انتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.