الاتحاد الأوروبي يدرس توجيه مهمة بحرية ضد المهربين في تونس
قال منسق شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم، إن التكتل يدرس توسيع انتشاره العسكري في البحر الأبيض المتوسط للحد من عبور قوارب المهاجرين من تونس.
وأشار إلى أن عملية «إيريني» مكلفة حاليا فقط مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ولكن أيضا المساهمة في مكافحة التهريب والاتجار بالبشر من خلال جمع المعلومات.
وأضاف بوريل بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، أنه يمكن القيام بذلك بنجاح أكبر إذا أمكن أيضا نشر أصول المهمة، مثل السفن الحربية والطائرات في المياه التونسية، الأمر الذي يتطلب الإذن من تونس.
وصارت تونس إحدى دول العبور الرئيسية للاجئين من أفريقيا المتجهين إلى أوروبا.
وتابع بوريل، الذي تحدث لدى وصوله إلى قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في غرناطة بإسبانيا، أنه يريد بحث المسألة مع تونس قبل نهاية العام.
لكن من غير المرجح أن توافق تونس على مثل هذه المهمة في المستقبل القريب، بعد أن اتهمت تونس مؤخرا الاتحاد الأوروبي بعدم احترام اتفاقية الدعم المالي.
وعرضت بروكسل على تونس في يوليو (تموز) الماضي مساعدات تصل قيمتها إلى مليار يورو (1.06 مليار دولار)، يتعين استخدام جزء منها لخفض عدد المهاجرين الذين يغادرون تونس إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن غير الواضح أيضا ما إذا كانت جميع دول الاتحاد الأوروبي ستوافق على توسيع المهمة.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي "قيس سعيد"، أن الاقتصاد يجب أن يكون وطنيًا وأن التخطيط يجب أن يقوم بدوره تخطيطًا وطنيًا، مُشددًا على أن بلاده لن تخضع لأي إملاءات من الخارج، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، أمس الجمعة.
وأشار الرئيس التونسي خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد مساء الخميس بقصر قرطاج، إلى أن الدولة ليست مؤسسة مصرفية ولا يمكن أن تدار بمنطق المصارف والشركات التجارية.
وصرح أيضًا بأن الذات البشرية ليست سهما في شركة أو في بورصة الأوراق المالية.
وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس سعيد على أن الدولة واحدة وموحّدة ولها سياسة واحدة يضبطها رئيس الجمهورية.
وأوضح في السياق أنه لا يمكن أن تعمل كل وزارة بصفة مستقلة عن الوزارات الأخرى وبأن التصريحات والمواقف يجب أن تتنزل في إطار السياسة العامة للدولة.
كما أكد الرئيس قيس سعيّد خلال استقباله وزير الخارجية نبيل عمار، أن تونس تتمسك بسيادتها ولن ترضخ لأي ضغط لأن سيادة الدولة فوق كل اعتبار.
وأفاد بأن تونس لن تتعامل إلا الندّ للندّ مع الشركاء في إطار الاحترام المتبادل.
