حدث في مثل هذا اليوم.. بدأ أولى جلسات مُباحثات السلام المصرية الإسرائيلية في واشنطن
يتزامن تاريخ اليوم 12 أكتوبر "تشرين الأول"، مع العديد من الأحداث البارزة، التي احتلت موقعًا لا يُنسى من صفحات التاريخ الإنساني، ولعل أبرز الأحداث التي اقترنت مع ذلك التاريخ، بدء أولى جلسات مُباحثات السلام المصرية الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقية السلام بين البلدين.
وقعت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في "واشنطن" في 26 مارس 1979 في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد لعام 1978، ووقَّع عليها الرئيس المصري "أنور السادات" ورئيس الوزراء الإسرائيلي "مناحم بيجن"، وشهدها رئيس الولايات المتحدة جيمي كارتر. أحدثت المعاهدة غضب عارم وواسع في أوساط العالم العربي بما في ذلك محليًا لأنها أخرجت مصر من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي.
معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل
وقعت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بعد 16 شهرًا من زيارة الرئيس المصري أنور السادات لإسرائيل في عام 1977 بعد مفاوضات مُكثفة، وكانت السمات الرئيسية للمعاهدة الاعتراف المتبادل، ووقف حالة الحرب التي كانت قائمة منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 وتطبيع العلاقات وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء التي كانت احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة في عام 1967، ووافقت مصر على ترك المنطقة منزوعة السلاح، وينص الاتفاق أيضًا على حرية مرور السفن الإسرائيلية عبر قناة السويس والاعتراف بمضيق تيران و خليج العقبة ممراتٍ مائية دولية، وكان الإتفاق قد جعل مصر أول دولة عربية تعترف رسميا بإسرائيل.
دخل تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومصر حيز النفاذ في يناير 1980. وتم تبادل السفراء في فبراير. وقد ألغيت قوانين المقاطعة من قِبل البرلمان المصري في الشهر نفسه، وبدأت بعض التجارة تتطور، وإن كانت أقل مما كانت تأمل إسرائيل فيه. وفي مارس 1980 تم تدشين رحلات جوية منتظمة. كما بدأت مصر بإمداد إسرائيل بالنفط الخام.
في 18 مايو 1981، أوضح رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على توفير قوة مراقبة، بسبب تهديد الاتحاد السوفيتي باستخدام حق النقض ضد الاقتراح. ونتيجة لهذا المأزق، فتحت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة مفاوضات لإقامة منظمة لحفظ السلام خارج إطار الأمم المتحدة. وفي 3 أغسطس 1981، تم التوقيع على بروتوكول معاهدة السلام، الذي أنشأ القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين (MFO). وترصد قوة المراقبة هذه كلا الطرفين لضمان الامتثال للمعاهدة.
