مجلس الأمن يفشل بتبني مشروع القرار الروسي لوقف إطلاق النار في غزة
فشل مشروع قرار قامت بصياغته روسيا في مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم الثلاثاء، في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9 في المجلس المؤلف من 15 عضوا.
مشروع القرار الروسي لوقف إطلاق النار في غزة
وقد دعا القرار إلى وقف إطلاق النار لدواع إنسانية في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
كما تطرق النص لأدانة العنف ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية دون تسمية أي طرف.
وقد امتنع 6 أعضاء عن التصويت، فيما حصل مشروع القرار على 5 أصوات مؤيدة و4 معارضة.
وعن الاصوات المؤيدة لمشروع القرار، فقد صوتت روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة والغابون وموزمبيق لصالح القرار.
فيما صوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان ضده.
وامتنعت كل من ألبانيا والبرازيل وغانا ومالطا وسويسرا والإكوادور عن التصويت.
وعلق المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا بقوله: "يؤسفنا أن يظل المجلس رهينةَ أنانيةِ الوفود الغربية، وقد طرح مشروعنا بشأن وقف إطلاق نار إنساني في غزة للتصويت، وهو حقق غايته".
وأضاف نيبينزيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة".
كما أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن ما يحدث في غزة ليس عملية عسكرية، بل هو اعتداء ومجزرة ضد المدنيين الأبرياء مشيرا إلى أن إسرائيل قتلت أسرا بأكملها في غزة، كما قتلت أكثر من ألف طفل فلسطيني خلال هذا العدوان.
وأضاف: “أن النظام الصحي في غزة انهار تماما جراء الغارات الإسرائيلية والحصار المفروض على سكان القطاع”.
وأكد منصور أنه لا يجوز قتل المدنيين أبدا، ولا بد من التمسك بالقانون الدولي، مشددا على ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية ووقف التهجير القسري.
وقال إنه لا يجب لا يجب التوهم بأن قتل مزيد من الفلسطينيين سيجعل إسرائيل أكثر أمنا، مضيفا أن " إسرائيل لم ترحم أحدا في غزة".
وأكد السفير الفلسطيني أن التمييز وازدواجية المعايير تقوض القانون الدولي وصراعنا مع إسرائيل صراع سياسي وليس دينيا، داعيا مجلس الأمن إلى عدم تبرير القتل وإلقاء اللوم على الضحية، وعليه التوقف عن ذلك، مؤكدا أن كل أحرار العالم مع الشعب الفلسطيني رفضا للجرائم الإسرائيلية.
من الجانب الاردني، قال مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود، إن "ما تمارسه إسرائيل لا يعتبر حقا في الدفاع عن النفس، ومن المؤسف ما يجري تكراره من قبل بعض الدول بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها في قطاع غزة التي هي أرض محتلة".
وأشار الحمود إلى ما ورد في "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول قضية الجدار العازل للعام 2004 في الفقرة 139، والتي لم تمنح إسرائيل حق الدفاع عن نفسها في الأرض الفلسطينية المحتلة".
كما أشار إلى أن "ما ينطبق هنا هو أحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالرد العسكري على الهجمات المسلحة في الأراضي المحتلة، حيث يتوجب على قوة الاحتلال أن تحترم مبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين وعدم توجيه الهجمات للمدنيين والتناسب في الرد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المدنيين".
وأوضح أنه "ومن خلال متابعة تطورات الأوضاع من الواضح أن أعمال إسرائيل العسكرية في غزة لا تحترم الحدود الدنيا التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني".
وتابع:" أن المجموعة العربية تجدد التأكيد على أن السلام العادل والشامل وفقا القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلامة العربية هو خيار عربي استراتيجي يمثل السبيل الوحيد الذي يحمي المنطقة بأكملها من دوامة العنف".
ومن الجانب الصيني، دعا مندوب الصين، في كلمته، إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، كما حث إسرائيل على وقف العقاب الجماعي بحق سكان غزة.
ومن الجاب الإماراتي، أكدت مندوبة دولة الإمارات أن سكان غزة يواجهون حربا شعواء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن بلادها وافقت على مشروع القرار الروسي بشأن إنهاء الصراع في غزة.
