حركتان سودانيتان توقعان إعلانا سياسيًا لوحدة الدولة ودعم السلام
أعلنت حركتا تحرير السودان بزعامة عبدالواحد نور، والشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، اليوم الخميس، عن قيامهم بتوقيع إعلان سياسي مشترك.
وأكد الإعلان المشترك بين الحركتين على وحدة الدولة السودانية التي ترتكز على العلمانية، والديمقراطية، المواطنة المتساوية اللامركزية، والتنمية المتوازنة.
وشدد الطرفان في بيان مشترك، على احترامهما لأي وسائل وآليات يمكن أن تفضي إلى الحل الجذري للأزمة السودانية التاريخية وإعادة هيكلة الدولة على أسس جديدة.
وفي سياق متصل أوضحت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال تفهُّمها وتأييدها للحوار (السوداني – السوداني) الذي تطرحه حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور.
وعلى جانب آخر أكد البيان على تفهم حركة جيش تحرير السودان وتأييدها لإعلان المباديء الذي تم توقيعه بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتَّاح البرهان ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال القائد عبد العزيز آدم الحلو، فضلا عن دعمها لموقف الحركة الشعبية في مسودَّة الاتفاق الإطاري التي طرحتها في المفاوضات بمنبر جوبا.
كما شدد الطرفان على ضرورة إصلاح القطاع الأمني قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية،وإعادة هيكلة جميع أجهزة ومؤسسات الدَّولة وكل المنظومة الأمنية (القوات النظامية) وفق أسس جديدة وحل جميع المليشيات والجيوش والأجهزة الأمنية الخاصة والحزبية والقبلية وإعادة بناء جيش وطني قومي حديث بعقيدة عسكرية جديدة تلتزم بحماية المواطن وأرض السودان والدستور الديمقراطي والقانون وقواعد الدولة.
ودعا الطرفان على ضرورة الاعتراف بالملكية العرفية للأراضي واستخداماتها بما يحقق العدالة والعمل بموجبها والإقرار بملكية القبائل لأراضيها مع إمكانية استخدام الدولة الأرض للمصلحة العامة وفق قوانين عادلة.
وأشار الطرفان على أن الحل الشامل للمشكلة السودانية لا بد أن يتضمن قضايا الأرض بما يضمن إرجاع جميع الحواكير التي اُنتزعت أثناء الحروب إلى ملاكها الأصليين.
وطالبت الحركتان بضرورة توفير الأمن وتهيئة المناخ المناسب للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين والتنمية لتلبية احتياجات المناطق التي تمت فيها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنساية وجرائم الحرب وتصحيح الاختلالات التاريخية للتنمية وتخصيص الموارد لها.
بالإضافة إلى ووضع تدابير لجبر الضرر والتعويضات الفردية والجماعية للنازحين واللاجئين وجميع المتضررين خاصة الذين تم استهدافهم على أسس سياسية وعرقية خلال اندلاع الحروب.
وأيضا تمسك الطرفان على تطبيق العدالة الانتقالية والمحاسبة التاريخية على جميع الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والاغتصاب والانتهاكات المادية والمعنوية في حق الشعوب السودانية، وتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم عمر حسن أحمد البشير.
وأكدت الحركتان على ضرورة إصلاح القطاع الإقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد السوداني ومؤسساته، وإدارة وتقاسم الثروة القومية بشكل عادل بين أقاليم السودان بما يحقق الرفاهية ويوفر فرص العمل ويشجع العمل المنتج.
