بالإنفوجراف.. بالأرقام ترتيب الدول العربية من حيث استهلاك الزيتون
كشفت بيانات صادرة عن المجلس الدولي للزيتون، أن الجزائر تتصدر قائمة الدول العربية من حيث استهلاك الزيتون، بمعدل 7 كيلوغرامات للفرد سنويًا.
وجاء في المرتبة الثانية سوريا بمعدل 5 كيلوغرامات للفرد سنويًا، ثم مصر بمعدل 4.5 كيلوغرامات للفرد سنويًا، ثم لبنان بمعدل 3.4 كيلوغرامات للفرد سنويًا.
وبحسب البيانات، فإن الدول العربية العشرة الأولى من حيث استهلاك الزيتون هي:
1. الجزائر (7 كيلوغرامات/سنويًا)
2. سوريا (5 كيلوغرامات/سنويًا)
3. مصر (4.5 كيلوغرامات/سنويًا)
4. لبنان (3.4 كيلوغرامات/سنويًا)
5. الأردن (2.1 كيلوغرامات/سنويًا)
6. تونس (1.8 كيلوغرامات/سنويًا)
7. المغرب (1.5 كيلوغرامات/سنويًا)
8. العراق (1.4 كيلوغرامات/سنويًا)
9. اليمن (1.2 كيلوغرامات/سنويًا)
10. السعودية (1.1 كيلوغرامات/سنويًا)
ويشمل الاستهلاك الفردي لزيت الزيتون، الزيت المستهلك في الطهي، والزيت المستهلك في صناعة الصابون ومنتجات التجميل الأخرى.
ويعد زيت الزيتون من أهم المنتجات الزراعية في المنطقة العربية، حيث تنتج الدول العربية أكثر من 10 ملايين طن من الزيتون سنويًا.
ويعود السبب في ارتفاع استهلاك الزيتون في الدول العربية إلى عدة عوامل، منها:
العوامل الثقافية:حيث يعتبر زيت الزيتون من أهم المكونات في المطبخ العربي.
العوامل الصحية:حيث يتمتع زيت الزيتون بالعديد من الفوائد الصحية، مثل خفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب.
العوامل الاقتصادية: حيث يعد زيت الزيتون من المنتجات الغذائية الأساسية في المنطقة العربية.
وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن يستمر استهلاك الزيتون في الارتفاع في الدول العربية في السنوات القادمة، وذلك بسبب زيادة الطلب على المنتجات الصحية والمغذية.
وفي وقت سابق، طالب عدد من المزارعين وأبناء محافظة عجلون في الأردن، الجهات المعنية من لجان الصحة والسلامة العامة والزراعة، بتكثيف الجولات الرقابية على المعاصر قبيل موسم الزيتون.
وأشاروا إلى أهمية التأكد من جاهزية المعاصر ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية لضمان الحصول على منتج جيد من زيت الزيتون.
وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، عن طرح عطاء صيانة وتأهيل ساحات مديرية الصناعة والتجارة والتموين في معان.
ودعت الوزارة في الأردن، من "يرغب الاشتراك من الشركات المصنفة درجة خامسة طرق أو خامسة أبنية أو خامسة صيانة" إلى "مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخه من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (50) ديناراً غير مستردة".
