وزير الخارجية الإيطالي يزور تونس غداً
يزور وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، تونس غداً الجمعة 20 أكتوبر.
جاء ذلك خلال حديث تاياني في "أيام الأمن والدفاع" بمؤسسة دي غاسبيري، حيث قال: "سأكون يوم الجمعة في تونس لأن القضية تمتد بوضوح إلى ظاهرة الهجرة".
وتعد تونس هي أول بلد من حيث مغادرة المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر، فقد وصل، منذ بداية 2023 وحتى منتصف سبتمبر، أكثر من 85 ألف شخص إلى السواحل الإيطالية بدءا من الشواطئ التونسية، بمعدل حوالي 319 شخصا وصلوا يوميا، أي بزيادة تزيد عن 360 بالمائة مقارنة بمتوسط العام الماضي.
ومع ذلك، يغادر معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى تونس، في حين يحمل واحد فقط من كل سبعة جنسية تونسية.
وفي محادثة هاتفية مع نظيره التونسي نبيل عمار في 15 أكتوبر، تحدث تاياني عن ضرورة "العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليميين، وتفعيل الممرات الإنسانية لحماية الأضعف، بدءاً بالنساء والأطفال".
كما سيتعين على تاياني محاولة رأب الصدع بين تونس والاتحاد الأوروبي بعد زيارتين مؤجلتين (الأولى لوفد من أعضاء البرلمان الأوروبي، والثانية لمسؤولين من المفوضية الأوروبية) وإعادة 60 مليون يورو من المساعدات الأوروبية إلى المرسل.
الجزائر وإيطاليا تبحثان تعزيز المُبادرات في مجال الهجرة
وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الإيطالي "أنطونيو تاياني"، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، محادثات ثنائية بشأن تعزيز المبادرات في مجال الهجرة، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني: "التقيت نظيري الجزائري الوزير أحمد عطاف"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكتب الوزير تاياني على موقع "إكس": "نحن نواصل العمل معا بصفتنا إيطاليا والجزائر"، بهدف "تعزيز المبادرات في مجال الهجرة ولوقف ورود الوافدين غير الشرعيين عن طريق البحر الأبيض المتوسط".
وذكر نائب رئيس الوزراء، أن "الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والأزمة في النيجر كانتا في مركز اهتمام المحادثات الثنائية".
وقد بدأت أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "إعادة بناء الثقة وجسور التضامن العالمي"، بحفل استقبال يقيمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وستستمر قمة الأمم المتحدة لمدة أسبوع، حيث ستركز على إحياء أهداف التنمية المستدامة الـ17 للقضاء على الفقر والجوع، وتحسين التعليم والرعاية الصحية.
