حدث في مثل هذا اليوم.. التوقيع على "اتفاقية أضنة" الأمنية بين سوريا وتركيا
يتزامن تاريخ اليوم 20 أكتوبر "تشرين الأول"، مع العديد من الأحداث البارزة، التي احتلت موقعًا لا يُنسى من صفحات التاريخ الإنساني، ولعل أبرز الأحداث التي اقترنت مع ذلك التاريخ، التوقيع على "اتفاقية أضنة" الأمنية بين سوريا وتركيا.
استند الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على"اتفاق أضنة" المبرم بين أنقرة ودمشق عام 1998، لتبرير تدخل قواته في سوريا، فما هي بنود هذا الاتفاق التي بقيت سرّية منذ التوقيع عليها؟
وفيما شدد أردوغان على ضرورة طرح هذا الاتفاق للنقاش مجددًا، قال إن أنقرة ليست لديها مطامع احتلالية في سوريا.
وتابع: "نحن لم نكن دولة قبائلية في السابق، وحالياً لسنا كذلك، ولن نسمح بإعادة ترتيب أراضينا أو تقاسمها بين الدول"، مضيفاً: "كافحنا طوال 16 عاماً من أجل الحفاظ على قوة تركيا، وهناك من ينتظر سقوطنا".
المنطقة الآمنة في سوريا
وادعى الرئيس التركي أن من أهم أهداف العمليات التي تقوم بها بلاده داخل الأراضي السورية، هو تحقيق الأمن للسكان الذين يعيشون هناك. وأشار إلى أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المنطقة الآمنة في سوريا، وسلامة الأراضي السورية.
ولفت أردوغان إلى أن زيارته إلى موسكو، أظهرت ضرورة إعادة تطبيق اتفاق أضنة لعام 1998 الموقع مع سوريا مجدداً، مشيراً إلى أنه بحث ذلك الأمر مع الرئيس بوتين.
فما هو اتفاق أضنة (بروتوكول أضنة)، وماذا تتضمن بنوده حسب نصّه الذي نشرته صحيفة "صباح" التركية؟ علما أن الجانب السوري لم يعرض النص العربي المنقح لهذا الاتفاق الذي ظلّ طي الكتمان منذ التوقيع عليه، ولم يعلّق حتى الآن على ما نشرته الصحيفة التركية.
في أواخر التسعينيات ازدادت حدة التوتر كثيراَ بين تركيا وسوريا، لدرجة قيام تركيا بحشد قواتها على الحدود بين البلدين، بحجة قطع الدعم المتواصل الذي كانت تقدمه دمشق لتنظيم حزب العمال الكردستاني، وإيوائها زعيمه عبد الله أوجلان والسماح له بإقامة معسكرات على أراضيها.
وكاد الأمر يصل إلى صدام عسكري مباشر، قبل أن يتم توقيع الاتفاق في ولاية أضنة جنوبي تركيا بوساطة مصرية إيرانية.
المطالب التركية والتعهدات
ضم الاتفاق 4 ملاحق تضمنت المطالب التركية والتعهدات. كما نص على احتفاظ تركيا بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بـ"تعويض عادل" عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لـ"حزب العمال الكردستاني" فورا.
وجاء في نص الاتفاق الموقع بتاريخ 20 /10/ 1998: "في ضوء الرسائل المنقولة باسم سوريا من خلال رئيس جمهورية مصر العربية ، صاحب الفخامة الرئيس حسني مبارك، ومن خلال وزير خارجية إيران سعادة وزير الخارجية كمال خرازي ، ممثل الرئيس الإيراني صاحب الفخامة محمد سيد خاتمي، وعبر السيد عمرو موسى ، التقى المبعوثان التركي والسوري، المذكور أسماهما في القائمة المرفقة ( الملحق رقم 1) ، في أضنة بتاريخ 19 و 20 أكتوبر من عام 1998 لمناقشة مسألة التعاون في مكافحة الإرهاب.
خلال اللقاء، كرر الجانب التركي المطالب التركية التي كانت عرضت على الرئيس المصري (الملحق رقم 2) ، لإنهاء التوتر الحالي في العلاقة بين الطرفين. وعلاوة على ذلك، نبه الجانب التركي الجانب السوري إلى الرد الذي ورد من سوريا عبر جمهورية مصر العربية، والذي ينطوي على الالتزامات التالية:
1ـ اعتبارا من الآن، (عبد الله) أوجلان لن يكون في سوريا، وبالتأكيد لن يسمح له بدخول سوريا.
2ـ لن يسمح لعناصر حزب العمال الكردستاني (تنظيم بي كا كا الإرهابي) في الخارج بدخول سوريا.
3ـ اعتباراً من الآن، معسكرات حزب العمال الكردستاني لن تعمل (على الأراضي السورية) وبالتأكيد لن يسمح لها بان تصبح ناشطة.
4ـ العديد من أعضاء حزب العمال الكردستاني جرى اعتقالهم وإحالتهم على المحكمة. وقد تم إعداد اللوائح المتعلقة بأسمائهم. وقدمت سوريا هذه اللوائح إلى الجانب التركي.
أكد الجانب السوري النقاط المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، اتفق الطرفان على النقاط التالية:
1ـ إن سوريا، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لن تسمح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا. كما ولن تسمح سوريا بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها.
2ـ لقد صنفت سوريا حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية. كما حظرت أنشطة الحزب والمنظمات التابعة له على أراضيها، إلى جانب منظمات إرهابية أخرى.
3ـ لن تسمح سوريا لحزب العمال الكردستاني بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لغايات التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها.
4ـ لن تسمح سوريا لأعضاء حزب العمال الكردستاني باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.
5 ـ ستتخذ سوريا الإجراءات اللازمة كافة لمنع قادة حزب العمال الكردستاني الإرهابي من دخول الأراضي السورية ، وستوجه سلطاتها على النقاط الحدودية بتنفيذ هذه الإجراءات.
اتفق الجانبان على وضع آليات معينة لتنفيذ الإجراءات المشار إليها أعلاه بفاعلية وشفافية.
وفي هذا السياق:
أ) ـ سيتم إقامة وتشغيل خط اتصال هاتفي مباشر فوراً بين السلطات الأمنية العليا لدى البلدين.
ب) ـ سيقوم الطرفان بتعيين ممثلين خاصين (أمنيين)في بعثتيهما الدبلوماسيتين( في أنقرة ودمشق)، وسيتم تقديم هذين الممثلين إلى سلطات البلد المضيف من قبل رؤساء البعثتين.
ج) ـ في سياق مكافحة الإرهاب، اقترح الجانب التركي على الجانب السوري إنشاء نظام من شأنه تمكين المراقبة الأمنية من تحسين إجراءاتها وفاعليتها. وذكر الجانب السوري بأنه سيقدم الاقتراح إلى سلطاته للحصول على موافقتها، وسيقوم بالرد في اقرب وقت ممكن.
د) ـ اتفق الجانبان، التركي والسوري، ويتوقف ذلك على الحصول على موافقة لبنان، على تولي قضية مكافحة حزب العمال الكردستاني الإرهابي في إطار ثلاثي(أخذا بعين الاعتبار أن الجيش السوري كان لم يزل في لبنان، وكان حزب العمال يقيم معسكرات له في منطقة البقاع اللبناني الخاضعة لنفوذ الجيش السوري).
هـ)ـ يلزم الجانب السوري نفسه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ النقاط المذكورة في "محضر الاجتماع" هذا وتحقيق نتائج ملموسة.
أضنة، 20 تشرين الأول، 1998
الملحق الثاني كان يضم بنود المطالب التركية التي وافقت عليها سوريا في الملحق الأول.
الملحق الثالث
اعتبارًا من الآن، يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية، وأن أياً منهما ليس له أية مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر.
الملحق الرابع
يفهم الجانب السوري أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية ، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم.
