الصحة التونسية تستعد لإطلاق مسح صحي للتحقق من القضاء على مرض الرمد
نظمت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، جلسة عمل خصصت للاعداد الجهوي لانطلاق المسح الصحي الوطني للتحقق من استئصال مرض الرمد بتونس.
ويأتي المسح، الذي سيشمل مختلف ولايات الجمهورية انطلاقا من يوم 23 أكتوبر القادم ويتواصل لمدة شهر، بدعم من المنظمة العالمية للصحة مكتب تونس ومركز dropical data الناشط بالدول الأفريقية.
ويهدف المسح إلى التأكد من القضاء نهائيا على مرض الرمد بكامل الجمهورية، وبالتالي الحصول على شهادة للغرض من المنظمة العالمية للصحة، والتي سيكون لها أثر ايجابي لتونس على مستوى الصحة والاستثمارات المرتبطة أساسا بالصحة.
وسيقوم فريق طبي خلال المسح بتقييم شروط الصحة ومصادر مياه الشرب في المنازل، بالإضافة إلى القيام بكشف سريري لعيون المواطنين للتاكد من سلامتهم ومتابعة ٱثار الاصابات القديمة بالمرض.
ويذكر أن مرض الرمد، الذي يتسبب في إلتهاب العينين، كان السبب الأول في فقدان البصر في تونس في الفترة الأولى بعد الاستقلال. وقد تم القضاء عليه تدريجيا، وآخر حملة بالمنازل للقضاء على المرض كانت سنة 1975.
قيس سعيد يُؤكد: تونس لن تخضع لأي إملاءات من الخارج
أكد الرئيس التونسي "قيس سعيد"، أن الاقتصاد يجب أن يكون وطنيًا وأن التخطيط يجب أن يقوم بدوره تخطيطًا وطنيًا، مُشددًا على أن بلاده لن تخضع لأي إملاءات من الخارج، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الجمعة.
وأشار الرئيس التونسي خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد مساء الخميس بقصر قرطاج، إلى أن الدولة ليست مؤسسة مصرفية ولا يمكن أن تدار بمنطق المصارف والشركات التجارية.
وصرح أيضًا بأن الذات البشرية ليست سهما في شركة أو في بورصة الأوراق المالية.
وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس سعيد على أن الدولة واحدة وموحّدة ولها سياسة واحدة يضبطها رئيس الجمهورية.
وأوضح في السياق أنه لا يمكن أن تعمل كل وزارة بصفة مستقلة عن الوزارات الأخرى وبأن التصريحات والمواقف يجب أن تتنزل في إطار السياسة العامة للدولة.
وفي هذ الصدد كما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد سعيّد خلال استقباله وزير الخارجية نبيل عمار، أن تونس تتمسك بسيادتها ولن ترضخ لأي ضغط لأن سيادة الدولة فوق كل اعتبار.
وأفاد بأن تونس لن تتعامل إلا الندّ للندّ مع الشركاء في إطار الاحترام المتبادل.