الحكومة المصرية تعلن عن شراكة مع القطاع الخاص لتطوير المجمعات الاستهلاكية
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم، عن شراكة مع القطاع الخاص لتطوير المجمعات الاستهلاكية، وذلك في إطار التوجه نحو توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص.
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، أن الحكومة المصرية قد عرضت عددًا من المجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار التوجه نحو تشغيل وتطوير الأصول التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفق مجموعة من المحددات والضوابط.
وأشار الوزير إلى أن هذه الشراكة تأتي أيضًا في ضوء التوجه التي تتبناه الدولة المصرية بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص لما له من خبرات وقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والعوائد، فضلًا عن قدرته على تقديم منتجات ذات جودة عالية.
وأوضح الوزير أنه تم بالفعل عقد شراكة مع القطاع الخاص في 6 مجمعات استهلاكية في عدد من المحافظات -كمرحلة أولى- مؤكدًا أن "نتائج هذه المرحلة جيدة".
ولفت الوزير إلى أنه تم حصر عدد من الفروع بهدف البدء في المرحلة الثانية لهذه المبادرة، وتمت مخاطبة مجموعة كبيرة من السلاسل التجارية، وتسلّمنا بالفعل نحو 151 طلبًا من هذه السلاسل للدخول في مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من المجمعات الاستهلاكية، وسيتم التعاقد على المجمعات المستهدفة مع السلاسل التجارية وفق الخطة الموضوعة.
وأكد الوزير أن هذه الشراكة تُسهم في تطوير هذه المجمعات وتسهم أيضًا في توفير حد أدنى من الربح.
وفي وقت سابق، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات، من بينها موقف برنامج الطروحات الحكومية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن تم خلال الاجتماع متابعة موقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، وتم ايضا مناقشة تطورات برنامج الإصلاحات الهيكلية، بجانب الوقوف على توفير الموارد اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، ولا سيما السلع الاستراتيجية مثل القمح والمواد البترولية، وكذا السلع المحددة بمبادرة تخفيض الأسعار.
و اللقاء موقف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الشركات التي من المُقرر أن تتخارج الدولة منها خلال الأشهر المقبلة، وكذا الآليات التي تم التوافق عليها، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لتنفيذ ذلك البرنامج الذي يُعد محورًا رئيسًا ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم استعراض تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يحظى بأولوية قصوى في برنامج عمل الحكومة، لما يمثله من أهمية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل آلياته التي تصبو إلى الاهتمام بالصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات.
وتم أيضا استعراض جهود التنسيق بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية لتدبير المكون الدولاري المطلوب لتوفير السلع الأساسية التي تم التوافق بشأنها ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، والتي بدأ تنفيذها منذ أيام.
